غزة / سوا/ دعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الثلاثاء الرئيس محمود عباس إلى التراجع عن الخطوات الاستفزازية وإلى التزام التوافق في كل خطوة ورفع الحصار عن موظفي قطاع غزة الذين جرى تعينهم بعد منتصف عام 2007 ولم يتلقوا رواتبهم منذ شهور.

وقال صلاح البردويل الناطق الرسمي باسم الحركة في بيان صحفي، إن على الرئيس عباس الانحياز إلى جانب الشعب الفلسطيني والإقلاع عن سياسة تصفية الحسابات مع حركة حماس.

وأضاف البردويل أن " حماس وأبناء قطاع غزة لن يمرروا أي خطوة بعيدة عن التوافق دون أي خطوة تخدم الاحتلال وتضر بمصلحة الشعب الفلسطيني ".

وأكد البردويل أن قرار حكومة الوفاق بعودة الموظفين المستنكفين دون البت في رواتب موظفي قطاع غزة الموقوفين عن العمل والمعينين بعد يونيو 2007 هو قرار سياسي محض يمارس الرئيس عباس وحركة فتح من خلاله عملية تصفية حسابات مع حماس وقطاع غزة.

واستهجن أن تساند اجراءات عباس إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت، مؤكدا أن ما يقومون به من استفزازات هو مخالف لنصوص وروح المصالحة ولا يمكن قبوله على الإطلاق ولا يمكن السماح بتمريره.

وشدد البردويل على أن هذه الحكومة هي حكومة توافق وليست حكومة عباس أو (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) عزام الأحمد أو رام الله حتى تتصرف بما وصفه هذا التمييز الحزبي المقيت.

وقررت حكومة الوفاق عصر الثلاثاء، تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 حزيران/يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة.

وكلفت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني (الفيديو كونفرس)، اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران/يونيو 2007.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة البالغ عددهم 40 ألف رغم أنهم على رأس عملهم منذ سبعة أعوام.

وشكلت حكومة الوفاق منتصف الشهر الماضي لجنة إدارية مختصة بالنظر في وضع الموظفين في قطاع غزة وآليات دمجهم بموجب تفاهمات المصالحة واتفاق القاهرة على أن تقدم نتائج أعمالها خلال أربعة أشهر.