جنيف / سوا / قال الرئيس محمود عباس في مستهل كلمة يلقيها في هذه الاثناء امام مجلس حقوق الانسان في جنيف إن السلام لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وليس من خلال العقوبات الجماعية والاستيطان والإعدامات الميدانية.

وأضاف الرئيس، أنه حذر على مدى السنوات الماضية من مغبة ما يجري في القدس وماحولها من اعتداءات وتهويد وزيادة الاستطيان والحفريات غير القانونية تحت المسجد الاقصى والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل البلدات الفلسطينية والتضييق على أهل القدس.

وأكد الرئيس على أهمية تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة حول دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، مبينا، أن إسرائيل تخلق بشكل منظم مبادئ القانون الدولي والانساني وتتصرف كدولة فوق القانون دون رادع أو محاسبة، في إطار عملية استيطان استعماري.

وأوضح، أن الاحتلال ينهب خيرات الاراضي الفلسطينية مقابل تشييده الجدران والطرق وأنظمة الحماية للمستوطنين كما تشاء وعلى أساس الفصل العنصري، مؤكدا أن جيش الاحتلال يوفر الحماية لاعتداءات المستوطنين حتى وصل الأمر لحد تشكيل عصابات مسلحة تعرف بأسماء معينة مثل تدفيع الثمن، وآخر جرائم هذه العصابات كانت جريمة إحراق عائلة دوابشة فيما الجناة يعيشون دون عقاب.

واعتبر الرئيس ان انتهاكات الاحتلال دفعت الشبان الفلسطينيين إلى تنفيذ الهبة الغاضبة الجارية حاليا، مشددا على أن هذه الهبة هي النتيجة الحتمية لما حذرت السلطة منه سابقا، ونتيجة كذلك لفشل المجتمع الدولي في رفع الظلم عن الفلسطينيين.

وأشار الرئيس عباس، إلى تصعيد الاحتلال لجرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين بما فيهم الأطفال، واحتجاز جثامينهم، بالإضافة لتنفيذ عقوبات جماعية مثل الاعتقال وهدم المنازل وإقامة الجدران.

وأكد الرئيس أن الوضع الحالي ينسف حل الدولتين، مخاطبا رئيس مجلس حقوق الإنسان والحضور، "ألم تتساءلوا إلى متى سيبقى شعبنا محروما من حقه التي أقرتها القوانين الدولية، وأهمها حق الحياة.. أما آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بالعدالة الدولية إلى اتخاذ الإجراءات".

وأشار الرئيس إلى الدور الذي تقوم به اللجان الدولية المستقلة لتقصى الحقائق، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، بهدف الإفادة عن الجرائم التي ترتقي لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، والتي رفضت إسرائيل أن تتعاون معها.

ودعا الرئيس المقررين الخاصين كافة للحضور إلى فلسطين للاطلاع على الأوضاع، وإلى مراجعة القرارات والقوانين المتعلقة بفلسطين، لتقييم التقدم الذي تم إحرازه ورفع القرارات العملية التي تفضي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، "فالقانون الدولي وجد للتنفيذ وليس للتفاوض حوله، وعلى المجتمع الدولي العمل لتنفيذه دون انتفائية".

وأكد الرئيس أن دولة فلسطين ماضية للاحتكام إلى الديمقراطية وتحقيق المساواة دون تمييز عرقي، والالتزام بوسائل المقاومة الشعبية السلمية، وبناء مؤسساتها وفق المعايير الدولية، منوها إلى اعتراف مؤسسات دولية بالانجازات التي تحققت على الارض.

وأضاف، أن فلسطين ستواصل انضمامها للاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بالصبر والحكمة والشجاعة لصون منجزاته.

وجدد التأكيد على وحدة الارض الفلسطينية ورفض أي حلول جزئية أو مؤقتة، مضيفا، أن السلطة تسعى لتحقيق حكومة وحدة وطنية تذهب للانتخابات، داعيا الشعب الفلسطيني للمزيد من الوحدة واليقظة للمخططات التي ترمي لأجهاض جهوده لتحقيق حريته وانتزاع حقوقه.

ودعا الرئيس الدول التي لم تعترف بفلسطين إلى تحقيق ذلك، لأن على كل من يقول أنه مع خيار الدولتين أن يعترف بالدولتين وليس دولة واحدة فقط، كما رحب بالجهود الدولية والعربية لتحقيق السلام، بما في ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام من خلال مؤتمر دولي ووفق سقف زمني محدد.

وأكد أن هذه الجهود يجب أن تفضي إلى وقف الاستيطان والافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى وذلك لضمان عيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بسلام وأمن، مشددا على أنه لم يعد من الممكن تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات.

كما جدد التأكيد على مطالبة مجلس الأمن الدولي بإنشاء نظام حماية دولية خاصة بالشعب الفلسطيني، وجدد أيضا التأكيد على عدم إمكانية الاستمرار بالاتفاقيات الموقعة مادامت إسرائيل لا تلتزم بها، مضيفا، "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كافة كسلطة احتلال، لأن الوضع القائم لا يمكن استمراره".

وشدد على أن السلطة ستبدأ بتنفيذ هذا الإعلان بالطرق السلمية والقانونية، كما أكد أن اليد مازالت ممدودة للسلام بما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني الكامل.

وأضاف، "لازال السلام في المتناول، والمعادلة بسيطة وهي إنهاء الاحتلال ووضع حد للاستيطان ووقف آلة البطش، وبذلك سننعم جميعا بالسلام والامن والاستقرار.. فلا شيء أسوأ من اليأس وانعدام الثقة في الحاضر والمستقبل".

وتابع، "يجب على صاحب كل ضمير حي أن يرفع صوته عاليا ويقول أوقفوا هذه الجرائم وأعيدوا للشعب الفلسطيني حقوقه"، مبينا، أن الشعب الفلسطيني إذا لم ينعم بالحرية والسيادة الكاملة على أرضه ومياهه وهواهه فلن ينعم أحد بالسلام.

وأشار الرئيس عباس إلى كذبة نتنياهو حول الحاج أمين الحسيني ودوره في المحرقة النازية، قائلا إنه لا يمكن القبول بزج اسم شخصية تاريخية فلسطينية في "أبشع جريمة عرفها التاريخ الحديث بحق اليهود"، مؤكدا أن هذا التصريح هو محض كذب وافتراء وتضليل.

وحذر من الدفع بالشعب الفلسطيني لمزيد من اليأس، داعيا لأن يكون العالم إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، بما يحمي إسرائيل من نفسها وغطرستها.