غزة / سوا / أكد الناطق الإعلامي لمركز أسري فلسطين " رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال صعدت خلال الشهر الحالي من اصدار القرارات الادارية بحق الاسرى الفلسطينيين ، وذلك نتيجة حملات الاعتقالات الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال في انحاء الضفة الغربية و القدس .

واوضح الاشقر بان المركز رصد اصدار الاحتلال (115) قرارا ادارياً عبر محاكمها الصورية، عدد كبير تصدر ضد اسرى لأول مرة ، وهم من الذين تم اعتقالهم خلال الايام الاخيرة وخاصة من مدينة القدس، والتي بدء الاحتلال بإصدار احكام ادارية ضد شبان واطفال من القدس لأول مرة وبشكل غير مسبوق .
واشار الاشقر الى ان مدينة الخليل تحتل النصيب الاكبر في القرارات الادارة التي صدرت خلال اكتوبر، حيث بلغت (40) قرار ضد اسرى من الخليل، نصفهم تصدر لأسرى للمرة الاولى والنصف الاخر تجديد اعتقال لمرات جديدة وصلت للمرة السابعة للأسير " عمر عبد الحليم تلاحمة" (25 عاما) من بلدة دورا قضاء الخليل، وتليها مدينة القدس حيث اصدر الاحتلال (21) قرار ادارى لأسرى من القدس من بينهم الطفلين القاصرين فادي حسن عباسي 17 عام من سلوان ، و "محمد صالح غيث" 17 عام من الثوري .
وبين الاشقر بان اعداد الاسرى الاداريين ارتفعت الى ما يقارب من 500 اسير بعد ان انخفضت خلال الشهور الماضية، وذلك بعد تحويل الاحتلال لعدد كبير من المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال الشهر الحالي في محاولة لواد انتفاضة القدس، الى الاعتقال الادارى دون تهمه او محاكمة .
وتوقع الاشقر ارتفاع اعداد الاسرى الاداريين خلال الاسابيع القادمة بكل غير مسبوق، وذلك نتيجة استمرار حملات الاعتقال التي طالت ما يزيد عن (1000) مواكن فلسطيني خلال الشهر الحالي فقط ، وهؤلاء عدد قليل منهم يتهمون بتنفيذ اعمال مقاومة ضد الاحتلال، بينما الغالبية العظمى منهم تخضع للاعتقال السياسي بهدف تطبيق سياسة الردع ، ومحاولة السيطرة على الاحداث في الميدان .
وقال الأشقر ان الاحتلال لا يراعى اياً من تلك المعايير التي وضعت قيوداً صارمة على استخدام الاعتقال الادارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي، وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته و الحصول على الرعاية الطبية.
مستهجنا الصمت الدولي على استمرار هذه الجريمة الواضحة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني، دون تهمه او مسوغ قانوني، مطالباً السلطة الفلسطينية برفع ملف الاعتقال الادارى إلى محكمة الجنايات الدولية بأسرى وقت .