واشنطن / رويترز / مرر مجلس الشيوخ الأمريكى بسهولة تشريعا يدعم دفاعات الأمن الالكترونى للبلاد فى تعزيز لأول محاولة جادة فى الكونجرس لمكافحة القرصنة الالكترونية التى استهدفت عددا متزايدا من الوكالات الحكومية والشركات. ويوسع التشريع نطاق المسؤولية القانونية للحماية لتشمل الشركات التى اختارت طوعا تبادل المعلومات الخاصة بمخاطر الانترنت مع الحكومة ومن الضرورى التوفيق بين التشريع الذى أقره مجلس الشيوخ واجراءين مماثلين لتبادل المعلومات وافق عليهما مجلس النواب فى وقت سابق من العام. ووافق مجلس الشيوخ على التشريع أمس الثلاثاء بأغلبية 74 صوتا ضد 21 صوتا بتأييد قوى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى. وقانون تبادل معلومات الأمن الإلكترونى المقترح (سى.آى. إس.ايه) ظل فى أروقة مجلس الشيوخ لسنوات نظرا لمخاوف بشأن الخصوصية وكم المعلومات الشخصية التى سيضعها بين يدى وكالة الأمن القومى ووكالات استخبارات حكومية أخرى. لكن مصالح قطاع الاعمال بما فى ذلك الغرفة التجارية تستوجب تبادل المعلومات للسماح للقطاع الخاص بالتعاون عن كثب مع الحكومة لرصد وتتبع وتحجيم المخاطر الالكترونية دون التعرض لدعاوى قضائية. وفشلت محاولة ادخال تعديلات لتعزيز اجراءات حماية الخصوصية فى مشروع القانون أمس الثلاثاء بعد أن حذر رعاة التشريع من الحزبين الجمهورى والديمقراطى من أن تعديلات اللحظة الاخيرة يمكن أن تخل بالصياغة المتوازنة للتشريع التى كانت ثمرة سنوات من التفاوض.