غزة / سوا / يُعد المعمل الجنائي أحد أهم ركائز وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة التي وُجدت لخدمة العدالة ومجابهة الجريمة وفك رموزها، وذلك لما يحتويه من تخصصات وأقسـام علمية متنوعة تعمل على استقراء أركان الجريمة وكشف غموضها.

ووفقا لتقرير نشره موقع وزارة الداخلية بغزة فان الاحتلال الاسرائيلي عمد منذ قديم الزمن على تدمير كافة مقدرات المعمل منذ نشأته , وظهر ذلك جلياً في بدايات انتفاضة الأقصى حين تم استهداف مقر المعمل الجنائي وتدميره بشكلٍ كـامل.

ويسعى الاحتلال من خلال ذلك إلى عرقلة مسيرة التطور العلمي على مستوى الأجهزة الأمنية والشرطية, بهدف زيادة نسبة الجريمة في قطاع غزة وتفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وبفضل الجهود الحثيثة _رغم قلة الإمكانيات وشح الموازنات_ تم إنشاء المعمل الجنائي حديثاً بأيدي خبراء متخصصين في مجال البحث العلمي , وقد كان لهؤلاء الضباط دورٌ بارز في مواكبة تطور الجريمة بالتسلح بالعلم والخبرة.

وفي هذا الصدد, قال مدير المعمل الجنائي التابع للأدلة الجنائية في الشرطة الفلسطينية, الرائد عاهد الأفغاني إن "خبراء المعمل الجنائي حاصلون على مؤهلات علمية تخصصية كالفيزياء والكيمياء وغيرها من التخصصات التي تمكنهم من العمل في مجال البحث العلمي".

وأضاف : "يضم المعمل خبراء على مستوى عالٍ من الكفاءة، وقد تحصلوا على دورات متقدمة "محلية وخارجية" في عدة مجالاتٍ علمية أكسبتهم الكثير من الخبرة ورفعت من جودة أدائهم العملي".

ويتكون المعمل الجنائي من ثلاثة أقسـام علمية هي قسم البصمات وهو أول قسم تم افتتاحه في العمل وقسم الأسلحة والآلات وقسم التزييف والتزوير، كما أنهم في صدد إنشاء قسم السموم والمخدرات وقسم الآثار البيولوجية "DNA " بالتعاون مع مؤسسات خاصة.

ولفت الأفغاني إلى أن الإمكانيات المادية والموازنات التشغيلية وقفت حائلاً أمام إمداد المعمل بكافة الأجهزة اللازمة وفق المقاييس العالمية , مما اضطر طاقم المعمل إلى تصنيع بعض الأجهزة باهظة الثمن محلياً، وقد لاقت استحساناً منقطع النظير من خبراء عالميين.

وأوضح أنهم حققوا نقلةً نوعية من العمل بأدوات بدائية بسيطة إلى العمل بنظـام إلكتروني مُتقدم , مُستدركاً "ما زال لدينا نقص في المعدات والأدوات اللازمة بفعل نقص التمويل والحصار الصهيوني المُطبق على قطاع غزة ورفض الاحتلال لدخول الأجهزة الحديثة".

من جانبه قال مدير قسم البصمات النقيب ياسر عصفور إن "علم البصمات يوفر على الجهات الأمنية الكثير من الوقت والجهد ويحل جزءاً كبيراً من التعقيدات في معظم قضايا السرقة والسطو والقتل".

وأضاف: "قسم البصمات هو من أهم الأقسام في المعمل ويهتم بجزئين أساسيين هما مسرح الجريمة وهو الشق الجنائي والشق الآخر هو المدني والذي يتم من خلاله معالجة القضايا في المحاكم والنيابات".

وتابع: "دوائر مسرح الجريمة مهمتها جمع الأدلة , وتحليل بعض الأمور السريعة في المكـان , فضلاً عن المهمة الرئيسية وهي رفع البصمات والآثار وتحريزها بشكل صحيح ليتسنى لنا فحصها بالطرق العلمية المناسبة للخروج بنتائج يمكن من خلالها كشف الجناة".

وأكد الخبير عصفور أن قسمه أنهى عدة قضايا جنائية كبيرة على مستوى القطـاع كان آخرها كشف غموض قضية سرقة مبلغ كبير من المال في مدينة غزة , حيث تم رفع بصمات الجاني من مكان السرقة وتحليلها في القسم ومضاهاتها ومقارنتها ببصمات أخرى إلى أن تم مطابقة البصمة والتعرف على الجاني.

كما تم إنهاء العديد من القضايا العالقة في المحاكم منذ سنوات طويلة , حيث كانت هذه القضايا تتعلق ببصمات وتواقيع على أراضي وعقارات ومنازل وغيرها.

ودعا مدير قسم البصمات المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مسرح الجريمة وعدم العبث فيه بأي حالٍ من الأحوال خوفاً من طمس البصمات وفقدان الآثار في المكـان.

أما مدير قسم التزييف والتزوير النقيب يوسف الرنتيسي فأشار إلى أن جريمة تزوير المستندات وتزييف العملة تتصدر جرائم العصر الحديث والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتقدم التكنولوجي والعلمي والتقدم المضطرد في علوم الحاسوب والشبكات والمخرجات الطباعية الرقمية بمختلف تقنياتها.

ولفت إلى أن مواكبة التطور في مكافحة الجريمة حدا بهم إلى استحداث قسم التزييف والتزوير الذي يضم خبراء معتمدين في كشف جرائم التزييف والتزوير ومضاهاة الخطوط.

وبيَّن أن القسم يتعامل مع القضايا المرسلة من الجهات الرسمية مثل مسارح الجريمة، والنيابات والمحاكم ووزارة العدل وغيرها من الجهات الرسمية.

وذكر الرنتيسي أن القسم أنجز 280 قضية من القضايا الواردة حتى اللحظة , في حين أن باقي القضايا ما زالت قيد البحث العلمي.

وتتلخص مهام قسم التزييف والتزوير في مضاهاة الخطوط اليدوية والتوقيعات وفحص المستندات بكافة أنواعها وفحـص الطوابـع البريديـة وبطاقات الائتمان والعملات وجوازات السفر بواسطة أجهزة متطورة يمكنها التعرف على مكمن الخلل والتزوير.

بدوره، ذكر مدير قسم الأسلحة والآلات الملازم أول يوسف أبو شكيان أنه تم إنشاء القسم منذ عامين تقريباً ويعمل بوجود خبراء أكفاء لديهم شهادات خبرة في هذا المجال.

ويهتم قسم الأسلحة والآلات في المعمل _وفق أبو شكيان_ بدراسة الأسلحة النارية للتأكد من نوعها وعيارها ورقمها ومدى صلاحيتها للاستعمال من عدمه ودراسة الذخائر بكافة أنواعها.

كما يهتم القسم بمعاينة حوادث السرقات على مختلف أنواعها وفحص الأبواب والأقفال للتعرف على الطريقة والأسلوب التي تم فتحها فيه مع تحديد هوية ونوع الآلة المستعملة بالحادث.

وأوضح أبو شكيان أنه في حال ورود قضية جنائية على خلفية إطلاق نار على أحد الأشخاص من سلاحٍ معين , حينها يتم جمع الظروف الفارغة وإرسالها للمعمل الجنائي , مُعقباً "بدورنا نقوم بعمل تحليل دقيق للسلاح المُستخدم في الجريمة ومضاهاة الظروف الفارغة والأعيرة النارية بالأسلحة المشتبه بها للوصول إلى الجاني".

هذا وأنجز قسم الأسلحة والآلات منذ إنشائه أكثر من 15 قضية جنائية من ضمنها 13 قضية قتل بالسلاح تم معرفة الجاني فيها وتحديد طريقة القتل والسلاح المُستخدم.