غزة / سوا/ أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- مكتب وسط وجنوب قطاع غزة بالتعاون مع دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية على ضرورة إيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادله وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم.

جاءت هذه التوصيات خلال ورشة عمل حول شرطة الأحداث الجانحين ما بين الواقع والقانون نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان شارك فيها دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية ومدير مركز شرطة خان يونس، ومدير مركز غزة للصحة النفسية، وممثلون عن الشرطة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

افتتح اللقاء باحث الهيئة المحامي خالد أبو شاب الذي أكد على دور الهيئة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومراقبة السياسات والتشريعات، والرقابة على أداء المؤسسات الرسمية، وكذلك زيارة أماكن التوقيف والاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل، والتوعية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية، مبيناً أن هذا اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق والإعمال فيما يتعلق بحقوق الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، وخصوصاً في ضرورة وجود شرطة خاصة بالأحداث قادرة على احترام وإعمال معايير حقوق الإنسان المتعلقة بهم.

وفي مداخلته وضح الأستاذ إسماعيل تنيرة مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية، تعريفاً بالوحدة، وآليات التعامل مع الأطفال في خلاف مع القانون المتواجدين في مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية التي تستقبل الأحداث منذ العام 1958، والذين يتم إحالتهم إليها من طرف الجهات المختصة نتيجة ارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون، مبيناً الخدمات التي يتم تقديمها لهؤلاء الأطفال بهدف إصلاحهم وتأهيلهم، كما وأشار أنه تم افتتاح محكمة خاصة لنظر قضايا الأحداث في خلاف مع القانون داخل مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية، وطالب بضرورة إنشاء مؤسسة للرعاية الاجتماعية للأحداث ومحكمة أخرى في المحافظات الجنوبية لقطاع غزة، وأكد على أن شرطة الأحداث أصبحت ضرورة قانونية واجتماعية لحماية الأطفال الأحداث في خلاف مع القانون.

كما أكد المقدم علاء أبو شمالة مدير مركز شرطة خان يونس على رعاية الشرطة لحقوق الأحداث في خلاف مع القانون، ابتداءً من جمع الاستدلالات والتحقيق الذي يتم بحضور ولي أمر الحدث ومراقب السلوك التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، لتوفير الأمن والاطمئنان لهذا الحدث، وأكد أنه في حال توقيف الأحداث داخل مراكز التوقيف لا يتم دمجهم مع النزلاء البالغين، ويتم نقلهم فوراً إلا مؤسسة الربيع للرعاية الاجتماعية، وأشار إلى أنه يوجد أفراد من الشرطة مختصين بالتعامل مع قضايا الأحداث رغم عدم وجود إدارة مختصة بذلك، إلا أن هذا الأمر بحاجة لقوانين داعمة خاصة بهذه الفئة، وتعليمات خاصة بالإدارة العامة لجهاز الشرطة.

ومن خلال مداخلة الدكتور نمر أبو زرقة مدير مركز غزة للصحة النفسية في خان يونس، أكد على أن الأطفال فئة ضعيفة لم يكتمل لديهم النضوج العاطفي والنفسي والجسماني، وهم بحاجة لرعاية خاصة من قبل ذويهم والمجتمع، وأكد على أن الأحداث الجانحين يكتسبون السلوك الإجرامي من خلال اختلاطهم برفقاء السوء، مبيناً ضرورة الحفاظ على السرية في التعامل مع قضايا الأحداث والتهم الموجهة إليهم لأنهم ضحايا، وأكد على ضرورة وجود شرطة مؤهلة قادرين على التعامل مع قضايا الأحداث الجانحين بما يضمن لهم الحق بضمانات المحاكمة العادلة.

وفي كلمته وضح المحامي أحمد الغول مدير مكتب الهيئة المستقلة بوسط وجنوب غزة أن جنوح الأحداث هي من أخطر ظواهر المجتمع، وبالتالي فإن وجود شرطة للأحداث أمر في غاية الأهمية، موضحاً بأن توافر قانون لشرطة الأحداث يعني أن أفراد الشرطة الذين يتعاملون مع الأطفال الأحداث هم أشخاص مكلفون ومؤهلون للقيام بهذا الدور بموجب أحكام القانون وبما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال. وشدد الغول على ضرورة احترام حقوق الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون خلال مرحلتي جمع الاستدلالات والتحقيق، داعياً إلى البحث عن وسائل بديلة لاحتجازهم وإلى فصلهم عن البالغين في مراكز التوقيف والاحتجاز.

وشهدت ورشة العمل مداخلات من جانب المشاركين الذين أكدوا على ضرورة إيجاد شرطة متخصصة للأحداث الجانحين قادرة على احترام وإعمال المعايير الدولية والقوانين الفلسطينية، بما يكفل كرامتهم وحقوقهم في محاكمة عادلة، وكذلك بما يسهم في إصلاحهم وتأهيلهم، وإلى إعمال دور مراقب السلوك من خلال الحضور مع الأحداث في جلسات التحقيق الابتدائي والمحاكمة.