236-TRIAL- غزة / خاص سوا/ بعد مرور شهر على تشكيل حكومة التوافق التي أنهت سبع سنوات من الانقسام، أصبح المواطن يتساءل عن الانجازات التي حققتها على أرض الواقع في قطاع  غزة الذي تلهبه الكثير من المشاكل.
وسؤال المواطن هنا لم يأتِ بدافع الترف أو لمجرد السؤال بل لعدم ملامسته لأي انجاز لهذه الحكومة التي علق عليها أمالاً كبيرة وخصوصاً في رفع الحصار و فتح المعابر ودمج المؤسسات وحل مشكلة الكهرباء.
تشكيل الحكومة انجاز
الناطق باسم حركة فتح "فايز أبو عيطة" اعتبر أن تشكيل حكومة التوافق هو بحد ذاته إنجاز وطني، مشيراً إلى قيامها بمهام جسام من أجل تجاوز معيقات وعراقيل الانقسام. ويضيف أبو عيطة قائلاً أن المطلوب هو تهيئة الظروف والمناخ اللازم لها من أجل القيام بالمهام المطلوبة منها.
وبين الناطق باسم حركة فتح في تصريحات لوكالة (سوا) ، أن عدة عقبات اعترضت نشاط وعمل الحكومة منذ أول يوم لها، إلا أنها بالرغم من ذلك ماضية في التخفيف من معاناة أهل قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بأزمتي الوقود والأدوية التي تعاني منها مستشفيات قطاع غزة.
ورأى أبو عيطة أنه من المبكر الحديث عن تقييم عمل الحكومة في وقت لم يمض على تشكيلها سوى 30 يوماً، مطالباً الجميع بإعطاء الفرصة الكافية لها حتى تتمكن من القيام بمهامها وبعد ذلك يمكن الحديث عن تقييم أدائها.
فشلت في مهامها
من جانبه، قال الناطق باسم حركة حماس "سامي أبو زهري" إن حكومة التوافق الوطني فشلت حتى الآن في المهمات التي رفعتها عقب أداءها القسم أمام الرئيس " محمود عباس " والتي تمثل أهمها في رفع الحصار ودمج المؤسسات في الضفة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أبو زهري في تصريحات لوكالة (سوا) إن الحصار ما زال قائماً وأوضاع غزة المعيشية تزاد سوءاً، منوها ًإلى أن التراخي الإداري الذي تبديه الحكومة تجاه غزة مرده إلى عدم تواصل الوزراء في الحكومة بالضفة مع وكلاء وزارتهم في غزة.
وأوضح أن حركته تتواصل يومياً مع الحكومة في رام الله من أجل الضغط على الوزراء في الضفة لاستلام وزاراتهم في غزة حتى لا تحدث أزمة في القطاع، ولكن لا مجيب.
تهديد أبو مرزوق
وحول التصريحات التي أطلقها عضو المكتب السياسي لحركة حماس "موسى أبو مرزوق" بالعودة إلى حكم غزة، أشار أبو زهري إلى أن حماس لا يمكن لها أن تترك الناس هكذا، وفي النهاية ما قاله أبو مرزوق هو مقترح سيدرس ولم يقل سنعود.
وشدد على أن المشاكل التي يعاني منها أهل غزة والتي تفاقمت بشكل كبير بعد تسلم الحكومة هي التي فرضت ذلك، منوهاً إلى أن المواطن في السابق كان له مرجعية أما الآن فلا مرجعية له في غزة.
وقال أبو زهري إن سلوكيات رئيس الحكومة "رامي الحمد لله" لم تختلف عما كانت عليه في السابق وخلال توليه الحكومة السابقة، مبيناً أن حماس قبلت به رئيساً لحكومة التوافق من أجل تجاوز كل العقبات وإنهاء الانقسام.
وأضاف أبو زهري أن من حق حماس اعادة الحسابات سيما في ظل رفض حكومة التوافق القيام بمهامها.
إلا أن أبو عيطة خالفه الرأي في الرد على تصريحات أبو مرزوق، وأوضح أن حكومة التوافق الوطني ماضية في عملها، والحديث عن العودة للماضي أصبح من المحرمات، مطالباً قيادة حركة حماس بالكف عن مثل هذه التصريحات التي فيها استعجال وتأثير سلبي على تنفيذ اتفاق المصالحة.
إدارة منفصلة عن الحكومة
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي "مصطفى الصواف" أن الفراغ السياسي والإداري الذي يعيشه قطاع غزة قد يجبر أهالي قطاع غزة وقواه إلى تشكيل إدارة منفصلة عن الحكومة الفلسطينية حتى لا تصل الأمور إلى درجة عدم السيطرة على غزة.
وأشار الصواف في تصريحات مع وكالة (سوا) إلى أن الحكومة لم تقدم ما يمكن أن يشار إليه فعلياً، بل أبقت قطاع غزة معزولاً عن الحكومة في الضفة.
وقال إن رئيس تلك الحكومة ما يزال يتعامل على أنه امتداد لحكومة رام الله السابقة، بل وصل الأمر إلى أن أهمل تقديم الخدمات للسكان في غزة، ويرفض الاعتراف بشرعية الوزارات فيها أو حتى الموظفين بشكل عام.
وذكر المحلل السياسي حكومة التوافق بأنها جاءت للكل الفلسطيني وليس أن تتعامل مع كل منطقة جغرافية على حدة أو أن تتعامل مع شعبين، معتبراً أن تلك الحكومة كرست الانقسام بدل أن تقوم بإزالته.
الحكومة لم تقدم شيء
أما المحلل السياسي "مخيمر أبو سعدة" فشدد على أن حكومة التوافق الفلسطينية لم تقدم أي شيء يذكر لأهالي قطاع غزة، الذين كانوا يعولون كثيراً عليها في رفع الحصار وفتح معبر رفح ومعالجة مشكلة الكهرباء وأزمة الرواتب، مبيناً أنه لم تقم فعلياً بحل أن من تلك الأزمات.
وحذر أبو سعدة في تصريحات لوكالة (سوا) من أن هناك حالة استياء كبيرة في الشارع الغزي، مطالباً وزراء غزة في هذه الحكومة بإعلان استقالة جماعية كنوع من الضغط على الحكومة للاهتمام بقطاع غزة وحل المشكلات التي يعاني منها والتي تكفلت الحكومة عند تشكيلها بحلها.
واتهم المحلل السياسي، الحكومة بالتهرب من مسئولياتها بحجة عدم وجود سلطة لها في غزة وأن حماس هي المسيطرة، مطالباً إياها بأن تأخذ مسئولياتها وتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني الذي أصبح يعاني من مشاكل جديدة متمثلة في التصعيد الإسرائيلي والآخذ بالتصاعد.
في النهاية يعيش المواطن الفلسطيني في حالة عجز وحيرة من كل تلك الأزمات وعجز الحكومة عن الايفاء بتعهداتها التي رفعتها عقب أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس بداية شهر يونيو الجاري.
147