رام الله / سوا/ حذر المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، اليوم الاثنين، من قدوم مرحلة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي.

جاء تحذير "عدالة، بعد قرار محكمة الصلح في عكّا، النظر يوم غد بطلب الشرطة الإسرائيلية تمديد اعتقال الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من شفا عمرو داخل أراضي الـ48 حتى نهاية الإجراءات القضائيّة ضدّه.

وكان خطيب اعتُقل يوم 16 الجاري على خلفيّة منشوراته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ولا يزال رهن الاعتقال حتّى اليوم.

وقدّمت النيابة العامّة لائحة اتهامٍ تنسب لخطيب تهمة التحريض على العنف والإرهاب، بمصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

وقال مركز "عدالة"، "لا تعتمد لائحة الاتهام بحقّ خطيب الذي يمثّله محامو عدالة، إلا على منشورات تعتبرها الشرطة تحريضيّة، ومنها شعار " القدس عربيّة"، و"عاشت الانتفاضة"، و"أنا على قائمة الانتظار".

وأكّد محامو "عدالة"، أن محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ: "الهدف من استمرار اعتقال خطيب ومحاكمته هو تخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم".

وأضافوا أنّ "تهمة التحريض لها أسس قانونيّة واضحة جدًا، منها أن يكون التحريض واضحا وغير قابل للتأويل على تنفيذ عملية اعتداء فعليّة وعينيّة ومحددة، ولا يُمكن للتحريض أن يكون مجرّد مقولة ضبابيّة، والقانون يعتبر المقولة تحريضيّة فقط حين يكون هناك احتمال فعلي وقويّ لأن تتسبب هذه المقولة بدفع ناس لتنفيذ هذا الفعل العنيف، أما في قضيّة أنس خطيب فنرى أن المنشورات لا تُشير إلى أي حدث أو شخص عينيّ، كما أنّه لا يوجد للمتهم أي سلطة للتأثير على الجمهور.

وشددوا على أن استغلال "الأوضاع الأمنيّة" من أجل تمديد الاعتقال لأيام وأسابيع طويلة، ومحاكمة النشطاء على خلفيّة كتاباتهم، يمكنه أن يشكّل منزلقًا خطيرًا يتيح لإسرائيل اعتقال مئات الفلسطينيين بسبب مواقف سياسيّة تبدو لنا الآن بديهيّة، مثل شعار "القدس عربيّة".

واعتبر المركز محاكمة خطيب وغيرها من المحاكمات على أساس كتابات "الفيسبوك"، تُنذر بقدوم مرحلة ظلاميّة خطيرة وغير مسبوقة من قمع حريّة الفلسطينيين بالتعبير السياسي.

وكان مركز "عدالة" كان قد قدّم عددًا من الطلبات للمستشار القضائي الإسرائيلي، ب فتح تحقيقات ضد قيادات إسرائيليّة على أثر تصريحات عنصريّة وتحريضيّة خطيرة جدًا منها تصريح ليبرمان "نرفع الفأس ونقطع رأس من يقف ضدّنا"، وتصريح الوزير نفتالي بينيت "قتلت الكثير من العرب، ولا مشكلة في ذلك"، إلا أن المستشار القضائي الإسرائيلي رفض التحقيق بها رغم أن هذه الشخصيّات هي قيادات سياسيّة لها تأثيرها ويدعمها مئات الآلاف من المؤيدين.