غزة: 592 مليون دولار إجمالي كلفة المشاريع الممولة عبر برنامج دول مجلس التعاون لإعادة الإعمار
2014/04/28
غزة / سوا / أعلن محمد ناصر الدين استشاري البنك الإسلامي للتنمية لدى برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة أن إجمالي حجم المشاريع التي مولها المجلس منذ منتصف العام 2010 وحتى الربع الأول من العام الحالي بلغ 592 مليون دولار، منها 209 ملايين دولار حجم المشاريع المنجزة كلياً في قطاعات مختلفة يمولها المجلس، من بينها مشاريع في قطاعات الإسكان والزراعة والصحة والتعليم والطاقة.
وأشار ناصر الدين إلى أن كلفة المشاريع التي يمولها البرنامج التي توقف العمل كلياً فيها بسبب الأزمة الناجمة عن عدم توفر مواد البناء بلغت 26 مليون دولار، وأن كلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا تقدر بنحو 357 مليون دولار، موضحاً أنه تم الانتهاء فعليا في جل المشاريع الجاري تنفيذها من أعمال التشييد الإنشائية المعتمدة على الخرسانة، والمتبقي منها يحتاج إلى أعمال التشطيب.
وقال: إنه بالإضافة إلى المشاريع المذكورة، فإن هناك نسبة كبيرة من المشاريع الجاري تنفيذها عبارة عن تقديم مساعدات فنية وتقنية، مثل رفد الجامعات والمستشفيات بالمختبرات والتجهيزات والأدوية، وكذلك مشاريع تتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومشاريع أخرى تنفذ عبر وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت ناصر الدين إلى المشاريع ذات العلاقة بقطاع الإسكان والبنية التحتية على وجه الخصوص التي لم يتم البدء بتنفيذها نظراً لأزمة عدم توفر مواد البناء من الاسمنت والحديد والحصمة والبسكورس والبيتومين، وقال إنه تم تجميدها لحين حل هذه الأزمة، كما تم إرجاء طرح عدد كبير من عطاءات المشاريع بسبب الأزمة ذاتها.
وبين أن مشاريع الإسكان ذات العلاقة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال شكلت النسبة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار التي يمولها البرنامج بهدف تخفيف معاناة الأسر التي فقدت منازلها خلال حربي العام 2008 والعام 2012، حيث تم إعادة إعمار وبناء ما يزيد عن 3400 مسكن من المساكن التي دمرت كلياً وجزئياً.
ونوه إلى أن إدارة البرنامج تتعاون في استكمال انجاز المشاريع التي تم الانتهاء من أعمال التشييد فيها مع بعض الجهات التي في إمكانها أن تزود هذه المشاريع بما تحتاجه من كميات محدودة جداً من مواد البناء، معتبرا أن هذا من أسباب بطء الوتيرة التي تسير بها المشاريع.
إلى ذلك، أشار ناصر الدين إلى أن إدارة البرنامج ستشارك في اجتماع سيعقده البنك الإسلامي للتنمية الشهر المقبل من أجل متابعة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وبحث المشاريع الجديدة المطلوب تمويلها ضمن التخصيص الثامن، لافتاً إلى أن قيمة التخصيص السابع بلغت 5ر62 مليون دولار.
يذكر أن برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة تأسس بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري للمجلس في الأول من آذار 2009، واستهدف تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمواطني القطاع وإعادة إعمار القطاع بعد الخراب والدمار الذي ألحقته الحرب به في نهاية العام 2008، ويمول البرنامج كافة مشاريعه في القطاعات المختلفة ومنها البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة والزراعة والمياه والطاقة عبر البنك الإسلامي للتنمية الذي يدير مشاريع البرنامج.
وأشار ناصر الدين إلى أن كلفة المشاريع التي يمولها البرنامج التي توقف العمل كلياً فيها بسبب الأزمة الناجمة عن عدم توفر مواد البناء بلغت 26 مليون دولار، وأن كلفة المشاريع الجاري تنفيذها حاليا تقدر بنحو 357 مليون دولار، موضحاً أنه تم الانتهاء فعليا في جل المشاريع الجاري تنفيذها من أعمال التشييد الإنشائية المعتمدة على الخرسانة، والمتبقي منها يحتاج إلى أعمال التشطيب.
وقال: إنه بالإضافة إلى المشاريع المذكورة، فإن هناك نسبة كبيرة من المشاريع الجاري تنفيذها عبارة عن تقديم مساعدات فنية وتقنية، مثل رفد الجامعات والمستشفيات بالمختبرات والتجهيزات والأدوية، وكذلك مشاريع تتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومشاريع أخرى تنفذ عبر وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفت ناصر الدين إلى المشاريع ذات العلاقة بقطاع الإسكان والبنية التحتية على وجه الخصوص التي لم يتم البدء بتنفيذها نظراً لأزمة عدم توفر مواد البناء من الاسمنت والحديد والحصمة والبسكورس والبيتومين، وقال إنه تم تجميدها لحين حل هذه الأزمة، كما تم إرجاء طرح عدد كبير من عطاءات المشاريع بسبب الأزمة ذاتها.
وبين أن مشاريع الإسكان ذات العلاقة بإعادة إعمار ما دمره الاحتلال شكلت النسبة الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار التي يمولها البرنامج بهدف تخفيف معاناة الأسر التي فقدت منازلها خلال حربي العام 2008 والعام 2012، حيث تم إعادة إعمار وبناء ما يزيد عن 3400 مسكن من المساكن التي دمرت كلياً وجزئياً.
ونوه إلى أن إدارة البرنامج تتعاون في استكمال انجاز المشاريع التي تم الانتهاء من أعمال التشييد فيها مع بعض الجهات التي في إمكانها أن تزود هذه المشاريع بما تحتاجه من كميات محدودة جداً من مواد البناء، معتبرا أن هذا من أسباب بطء الوتيرة التي تسير بها المشاريع.
إلى ذلك، أشار ناصر الدين إلى أن إدارة البرنامج ستشارك في اجتماع سيعقده البنك الإسلامي للتنمية الشهر المقبل من أجل متابعة المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها وبحث المشاريع الجديدة المطلوب تمويلها ضمن التخصيص الثامن، لافتاً إلى أن قيمة التخصيص السابع بلغت 5ر62 مليون دولار.
يذكر أن برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة تأسس بموجب قرار صادر عن المجلس الوزاري للمجلس في الأول من آذار 2009، واستهدف تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمواطني القطاع وإعادة إعمار القطاع بعد الخراب والدمار الذي ألحقته الحرب به في نهاية العام 2008، ويمول البرنامج كافة مشاريعه في القطاعات المختلفة ومنها البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة والزراعة والمياه والطاقة عبر البنك الإسلامي للتنمية الذي يدير مشاريع البرنامج.
