القدس / سوا / ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ينوي نقل وزير الاقتصاد، أرييه درعي، إلى وزارة أخرى بعد رفضه التوقيع على اتفاقية استخراج الغاز الطبيعي في المتوسط مع شركة نوبل- إنرجي الأميركية الإسرائيلية، ممّا يمنع بدء عملية التنقيب.

وقال الوزير درعي خلال مقابلة أجراها مع القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية، إنه على استعداد لترك وزارة الاقتصاد لأجل البدء في التنقيب عن الغاز، مضيفًا أنه "إذا بقي التنقيب عن الغاز متوقفًا بسببي فأنا مستعد للاستقالة من وزارة الاقتصاد".

ويقول معارضو الاتفاق، الذي يعد درعي واحدًا منهم، إنه لا يزال يمنح الشركتين نوبل وديلك نفوذًا كبيرًا، إذ أنهما تسيطران على معظم احتياطي الغاز الإسرائيلي.

ومن الجدير ذكره، أنه ولأسباب قانونية مختلفة، توجب على الشراكة بين ديلك ونوبل إنرجي الحصول على موافقة مفوض منع الاحتكار على أعمال التنقيب والاستخراج، وبسبب استقالة مفوّض منع الاحتكار الإسرائيلي السابق، دافيد غيلو، في أواخر شهر أيار/ مايو. يحتاج نتنياهو إلى توقيع وزير الاقتصاد أريه درعي، الذي يرفض بدوره التوقيع ممّا يؤجل بدء التنقيب عن الغاز في حقل "ليفيتان" حتى موافقته أو تصويت الهيئة العامّة للكنيست على أن توقّع الحكومة مكانه.

وتحصل إسرائيل، التي تحولت من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدر محتمل، حاليا على احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من حقل تمار الذي بدأ الإنتاج في 2013.

والمؤيدون لهذا المسار (نتنياهو وغالبية أعضاء حكومته) يرون في المسار المُقترح فرصة لكسر احتكار شركة نوبل الأمريكية على أعمال تنقيب الغاز في إسرائيل، ويضعف احتكار ديلك بعد أن يمنحها حقوق استخراج الغاز من حقل واحد فقط.

أما المعارضون (صحافة، رأي عام، أعضاء كنيست وخبراء) فيرون في المسار المطروح تكريسا وترسيخا لاحتكار شركة نوبل التي ستظل صاحبة الحقوق الحصرية على أكبر حقلين للغاز الطبيعي. كما أن خروج شركة ديلك من حقل "تمار" سيكون سنة 2021 فقط، وهذا وقت طويل جدا ويمنع ظهور أي منُافس حقيقي.