نيويورك / سوا / طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بمراجعة أسلوب عمل اللجنة الرباعية الدولية، وبتدخل حازم وفوري من مجلس الامن الدولي تجاه فلسطين.

وقال العربي، في كلمة أمام مجلس الأمن، في جلسته تحت بند "الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين"، "نطالب مجلس الأمن، بمراجعة أسلوب عمل الرباعية الدولية، باعتبارها آلية من آليات المجلس، وتفعيل دورها لتنفيذ الولاية الموكلة إليها بموجب القرار 1515 لعام 2003، بالعمل على التوصل إلى حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس قيام دولتين على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، كخطوة حاكمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتساءل العربي: "إلى متى سيظل الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدور الفلسطينيين، وإلى متى سيقف المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن، غير قادر على الاضطلاع بمسئولياته وواجباته الأخلاقية والسياسية لإنهاء هذا الاحتلال، وعاجز عن إقرار بنود التسوية الدائمة على أساس ما اتخذه المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات في هذا الشأن".

وقال العربي إن القضية الفلسطينية تظل دائماً هي القضية المركزية التي يتوقف عليها مستقبل السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، رغم الأحداث الجارية، والمجلس ينظر منذ عقود في تطورات الأوضاع المتدهورة والخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتيجة الانتهاكات الجسيمة والتصعيد المستمر من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

واوضح الأمين العام أن هذه الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وما يترافق معها من أعمال قتل وتنكيل واعتقال وتصفية بدم بارد، وعقوبات جماعية ضد المحتجين الفلسطينيين العزل، تشكل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي، ولإرادة المجتمع الدولي، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تتحمل، وحدها، المسؤولية الكاملة عن تبعاتها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدولي برمته، طالما استمر احتلالها للأراضي الفلسطينية، ومسؤوليات المجلس طبقاً لأحكام الميثاق تنص بضرورة العمل الفوري لإنهاء الاحتلال وإحلال السلام.

وقال العربي إن جامعة الدول العربية أصدرت قراراً يطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وللمقدسات الإسلامية والمسيحية، وهذه ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لإنفاذ قراراته المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة.

واضاف العربي، إن استمرار غياب وفاعلية مجلس الأمن حيال تطورات قضايا المنطقة في الآونة الأخيرة يزيد الأوضاع تدهوراً ويخرجها عن ضوابط وقواعد الشرعية الدولية. وأن مجلس الأمن، لم يسبق أن تسامح كل هذا الزمن، مع ابتزاز دولة خارجة عن القانون الدولي، وتتحدى النظام الدولي، وتحتل أراضي الغير بالقوة، وترتكب كل صنوف الجرائم والانتهاكات الجسيمة، بما فيها المذابح والتطهير العرقي، دون أن يقوم بإخضاعها لمعايير المساءلة والمحاسبة التي تنص عليها القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد العربي أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بات الأمر الأكثر إلحاحاً، باعتباره استحقاقا قانونيا تمليه مقتضيات الحالة الراهنة، وإطارا ضروريا لضمان وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق السلام.

وقال العربي إن الأوان آن ليتوقف أسلوب "إدارة النزاع" المتبع منذ عدة سنوات، وأن يبدأ مجلس الأمن في العمل الفوري على "إنهاء النزاع" بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.