الرياض / سوا / أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، الخميس، منخفضة في أول جلسة للتداول، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بصحة المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، التي تقيد حركة المضاربين، إذ رفضت الطعن عليها.
وهبط المؤشر الرئيسي 0.22% ليصل إلى 5780.8 نقطة، كما هبط مؤشر "كويت 15" للأسهم القيادية بالنسبة ذاتها، إلى 929 نقطة.

فيما انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي متأثرا بخسائر عدد من الأسهم القيادية بصدارة "موبايلي"، بعد نتائج فصلية مخيبة للآمال.

ونزل المؤشر 1.8% إلى 7344.11 نقطة.

وتراجعت الأسهم الخليجية مع استمرار عزوف المستثمرين عن القيام بعمليات شراء جديدة بفعل المخاوف من تأثير هبوط أسعار النفط على المنطقة، حتى في الدول الغنية، الأقل عرضة نسبيا لمخاطر هبوط الخام مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر.

في المقابل ارتفع المؤشر المصري الرئيسي في بداية معاملات الخميس، بدعم واضح من صعود "البنك التجاري الدولي"، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بشكل منفرد، وسط هبوط باقي الأسهم القيادية.

وزاد المؤشر الرئيسي 0.15% ليصل إلى 7679.5 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.26% ليصل إلى 403.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 132.060 مليون جنيه.