القدس /سوا / قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، " إن شرطة الاحتلال الإسرائيلية تمارس اجرءات عقابية جماعية على المقدسيين عبر عزل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس بالمكعبات الإسمنتية بشكل كامل أو جزئي والحواجز الشرطية، بالاضافة الى نصب الكمائن من قبل المستوطنين وذلك على مرأى وحماية جنود الاحتلال".

وأوضح، "بدأت شرطة الاحتلال بفرض حصار وطوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس وأغلقت مداخل ومخارج بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس والبالغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة بحواجز إسمنتية، فبات أهلها يتعرضون لتفتيشات واهانات، ولا تستثني هذه الاجراءات طلبة المدارس أو المسنين أو المرضى، وهذه السياسة أدت إلى استشهاد مسنة من العيسوية خلال الايام الماضية ولا يزال الحصار مستمرا لا يلتفت إليه أحد".

ونوه عيسى،" لم تكد تمضي أيام قليلة على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حول فرض حصار وطوق أمني على الأحياء الفلسطينية في القدس، حتى شرعت بمخطط استيطاني يقضي بإحاطة وتطويق حي العيسوية بالجدران المصطنعة على الطريق القديم الذي يربطها مع مستوطنة (معالية ادوميم)، إضافة الى جدار يفصلها عن مستوطنة (التلة الفرنسية) المقامة على أراضيها".

وأشار أمين نصرة القدس، الدكتور حنا عيسى، "أن الانتهاكات الإسرائيلي بأشكالها كافة في مدينة القدس المحتلة تكشف ان حكومة الاحتلال لا تريد الوصول الى سلام حقيقي وعادل مع الفلسطينيين، بل تهدف الى اطماع تهويدية وتوسعية استيطانية وتحويل المدينة المقدسة إلى (غيتو) ذي أقلية عرقية عربية واغلبية يهودية من خلال سياستها التهجيرية والتطهيرية للمقدسيين، لتصبح القدس على المدى البعيد العاصمة اليهودية لدولة الاحتلال".

وتابع، "تم إنشاء الغيتوات أو (حارات اليهود) في بولندا لأول مرة بعد حزيران 1941 في الأراضي السوفييتية المحتلة بغرض عزل السكان اليهود، وقد أنشئت معظم الغيتوات في الأحياء الأكثر فقرا أو في الأحياء اليهودية المأهولة بكثافة، وكان العديد منها تحيط به أسوار أو أسيجة أو يتم استعمال غير ذلك من وسائل لقطع الاتصال بالعالم الخارجي".

ولفت عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي ، "إسرائيل وخلافا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة قامت بضم مدينة القدس الشرقية سنة 1967م وشرعت بإجماع أطيافها السياسية بتنفيذ سياسة استراتيجية لتهويد هذه المدينة وتحويلها من مدينة عربية إلى مدينة يهودية وجعلها العاصمة الأبدية و الموحدة لإسرائيل".

وتابع حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "من بين الوسائل التي اتبعتها السلطات الإسرائيلية بحق مدينة القدس الشرقية إتباع سياسة التطهير العرقي الإداري بالإضافة إلى توسيع حدود المدينة من خلال فصل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسطينية من خلالها أحاطتها بطوق استيطاني محكم وقد بررت الحكومة الإسرائيلية هذه الإجراءات بمحاولة وقف الاحتجاجات الفلسطينية ومنع وصول الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية لتنفيذ هجمات".

واستطرد الدبلوماسي، "جملة القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلسه الأمني المصغر، العودة لإغلاق مداخل المدن والقرى والمخيمات في الضفة بالمكعبات الإسمنتية وليس فقط بالمتاريس الحديدية والدبابات، ودون اكتفاء بالحواجز الطيارة أو الاقتحامات التي يشنها جيش الاحتلال والمستوطنين على مدى الساعة، ما يستدعي تحركا فلسطينيا سريعا، وعلى مختلف الأصعدة والساحات العربية والإقليمية والدولية لوقف وإحباط ما تخطط لتمريره حكومة الاحتلال قبل فوات الاوان".