قانونيون وإعلاميون يطالبون بتوفير حماية للأطفال ومقاضاة مرتكبي الجرائم
غزة / سوا / طالب قانونيون وإعلاميون، بضرورة أن تعمل دولة فلسطين وبصفتها عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على توفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين من اعتداءات وبطش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن القوانين والمعاهدات الدولية أجمعت على وجوب حماية الأطفال في أوقات النزاعات، وجرمت المساس بهم.
كما طالب مشاركون بضرورة الإسراع في إعداد ملفات قانونية متكاملة، تختص بجرائم ارتكبت بحق أطفال في القدس والضفة وقطاع غزة، وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، لتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها ملتقى إعلاميات الجنوب، بقاعة الاتحاد العام وسط محافظة رفح أمس، بعنوان "الحماية القانونية للأطفال أثناء الصراعات- التصفية الميدانية والاعتقال والتعذيب لأطفال القدس والضفة"، وذلك ضمن فعاليات مشروع "عين الإعلام على عمليات العدالة"، الذي ينفذه الملتقى بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "U.N.D.P".
وشارك في الورشة كل من: د. عبد الكريم شبير، مستشار وخبير في القانون الدولي، والصحافي نادر القصير مراسل صحيفة الحياة المحلية في مدينة رفح، والإعلامي د. محمد المغير، الكاتب في عدد من الصحف الأجنبية.
من جانبه أكد شبير في مداخلته أن القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة، وفرت حماية للأطفال، وجرمت المساس بهم أو اعتقالهم أو تعذيبهم أثناء النزاعات، وكل مخالفة لذلك تعتبر جرم يعاقب عليها القانون الدولي.
وأكد شبير أن من حق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال لجان لتقصي الحقائق حول وقوع جرائم مشتبهة بحق المدنيين وخاصة الأطفال، وهذا يجب أن يتم بصورة مستمرة، وأن تصل اللجان للأراضي الفلسطيني من أجل التحقيق في الجرائم.
وأكد شبير على أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي، ويرتكب جرائم بحق الأطفال والمدنيين، داعياً إلى سرعة التقدم بقضايا للمحكمة الجنائية الدولية، لمقاضاة قادة الاحتلال.
من جانبه أكد نادر القصير في مداخلته حول دور الإعلام المحلي في تغطية جرائم الاحتلال، أن الإعلام المحلي دائماً هو صاحب الرواية الأولى، وهو الأقرب للوقائع، ومنه تستقي الصحافة الأجنبية أخبارها، لذلك فإن هذا الإعلام لعب دور المقاوم عبر سرعة ودقة نقله للأحداث.
وأشاد القصير بجهود الصحافيين في تغطية الهبة الجماهيرية في مختلف ربوع الوطن، وتركيزهم على إبراز الوجه القبيح للاحتلال، وفضح جرائمه، مستنكراً الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون مؤخراً.
كما أكد القصر على أهمية التركيز على القصص الإنسانية في تغطية الصراعات إلى جانب الصورة، خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقع ضد الأطفال، لما لها من أثر في لفت الانتباه.
أما فيما يخص الإعلام الدولي، وتعاطيه مع جرائم الاحتلال، خاصة بحق الأطفال، فأكد المغير أن ثمة صور تخرج من الأراضي الفلسطينية تلحق أذى بالقضية، وتعطي مردودات خاطئة، وللأسف تستغلها وسائل إعلام مدعومة من اللوبي الصهيوني، لتشويه سمعة الفلسطينيين في الخارج، وإظهار نضالهم المشروع على أنه نوع من الإرهاب.
وأشار المغير إلى أن تصوير الأطفال وهم يحملون بنادق، أو يرتدون بزات عسكرية، أمر يسيء كثيرا للفلسطينيين، لذلك يجب أن يكون هناك إدراك وفهم لطبيعة المجتمعات الغربية، ومخاطبتها باللغة التي يفهمونها والعمل على إخراج رسائل تدعم توجهات الفلسطينيين، وتؤكد على أحقية نضالهم المشروع ضد الاحتلال.
وطالب المغبر بالتركيز على الصور والقصص الإنسانية، وتقديم رواية مقنعة للغرب، لكسب مزيد من التأييد والتعاطف، وفي المقابل فضح جرائم الاحتلال.
وفي نهاية الورشة، فتح باب النقاش والحوار أمام الحضور، اللذين أكدوا على أهمية التوجه للقضاء الدولي، خاصة محكمة الجنايات الدولية، لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.