غزة /سوا/ أبدت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود استغرابها الشديد من تصريح سعادة السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية، حيث اعتبر أن «ما أقدمت عليه الدولة المصرية حق سيادي لكل دولة، وواجب دولي من أجل الدفاع عن حدودها، وتأمينها ضد جميع أنواع التهريب غير المشروعة». وذلك على الرغم مما تلحقه تلك الأعمال من أضرار ومخاطر كارثية تمس الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في مدينة رفح.

وأكَّد المهندس علاء الدين البطة رئيس الحكومية لكسر الحصار أن إقدام السلطات المصرية على حفر القناة المائيةعلى الحدود مع قطاع غزة يقضي على مخزون المياه الجوفية ويحل محلها مياه البحر المالحة التي تضخها المضخات المصرية، وبالتالي يصبح المواطن أمام حالة بالغة الخطوة من عجز في مياه الشرب أو المحاصيل الزراعية، هذا بجانب انهيار المنازل القريبة من الحدود المصرية.

واعتبر البطة أن ما يربط قطاع غزة بمصر سياسياً واجتماعياً وثقافياً وجغرافياً يستلزم من الإخوة الأشقاء في مصر التعامل السلس مع قطاع غزة و فتح معبر رفح وتسهيل حركة المسافرين بدلاً من حفر القناة المائية.

وأشار رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار أن ما تقوم به السلطات المصرية على طول الحدود يتعارض تماماً مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الذي لا يعطي الحق لأحد أن يصب مياه البحر المالحة على الحدود وفي باطن الأرض ليدمر البُنى التحتية.