غزة / سوا / انطلقت دعوات بالتظاهر وبدء خطوات تصعيدية تأكيدا على الانتفاضة غدًا الجمعة، الأمر الذي قابلته اسرائيل بمزيد من الإجراءات التصعيدية.

ودعت حركة ( حماس ) الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية للمشاركة في المظاهرات التي ستنطلق عقب صلاة جمعة الغد في كافة المحافظات الفلسطينية.

وطالبت في بيان لها أصدرته، أمس الأربعاء، بإشعال المواجهات في جميع مناطق التماس ردا على استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن غدًا الجمعة سيكون يوم غضب شعبي شامل في فلسطين المحتلة ( القدس والضفة وقطاع غزة) ضد (إرهاب) دولة الاحتلال الإسرائيلي المنظم.

وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن الهبة الجماهيرية الكبرى في القدس والضفة وقطاع غزة لن تركع أمام (الإرهاب الدموي) المنظم لدولة الاحتلال وقطعان المستعمرين المستوطنين.

دعت رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض الحماية والقوات الدولية للأرض الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وتقديم مشروع قرار للأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي برعاية الدول الخمس الكبرى ومرجعية قرارات الشرعية الدولية لحل قضايا الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

كما دعت منظمة التحرير والسلطة لتقديم شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية على جرائم حرب الاحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في الخامس من يونيو 1967.

وقالت إن اللحظة التاريخية الاستثنائية للرد على جرائم دولة (إرهاب) الاحتلال والمستوطنين بالخطوات العملية تتطلب الآن وقف التنسيق الأمني مع دولة إسرائيل، إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي المدمر للاقتصاد الفلسطيني، إعلان إلغاء تقسيم وتجزئة الضفة الفلسطينية إلى مربعات ومناطق (أ ، ب ، ج) كما فعل اتفاق أوسلو وتداعياته طيلة 22 عامًا فالقدس والأرض المحتلة وحدة لا تتجزأ.

وطالبت الديمقراطية بضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة من جميع الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع الأهلي في الضفة وغزة، مرجعية موحدة في القدس المحتلة، قيادة مقاومة موحدة.

فيما أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء أمس الأربعاء، أن يوم الجمعة سيكون يوم التأكيد على استمرار انتفاضة القدس من خلال تصعيد المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة مناطق التماس.

ودعت الحركة، فى بيان صحفي، إلى رفع علم فلسطين في كافة أماكن التماس مع إسرائيل تعبيراً على وحدة الشعب الفلسطيني، تحت عنوان "استمرار الانتفاضة"، وطالبت الحركة بتوسيع حملات إسناد ودعم شباب الانتفاضة فى القدس والضفة من خلال مسيرات فى كل أماكن التواجد الفلسطيني.

 كما دعت لجان واتحادات العلماء المسلمين والعرب لمساندة الانتفاضة.

بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الفلسطينية، إلى رفض الضغوط التي تستهدف وقف الهبة الجماهيرية. 

وطالبت الجماهير الفلسطينية بتصعيد المقاومة بمختلف أشكالها تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري المرتقبة إلى المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن مندوب فلسطين الدائم فى الأمم المتحدة رياض منصور أن الفلسطينيين سيطلبون من مجلس الأمن الدولي النظر فى إمكانية نشر قوة حماية دولية فى القدس الشرقية المحتلة للمساعدة فى وقف أعمال العنف.

وقال "منصور"، للصحفيين من نيويورك، إن مشروع القرار الفلسطيني سيطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق المواجهات ونشر قوة حماية دولية حول المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة -بحسب العربية-.

وأضاف: "نعتقد أنه يجب أن يتم هناك نشر مراقبين أو قوة دولية لضمان استمرار الوضع القائم ولحماية الفلسطينيين الذين يذهبون للصلاة" فى الحرم القدسي. وأكد أن "الوضع الراهن يجعل توفير حماية لشعبنا فى الأراضي المحتلة أمرا ضروريا، وذلك بدءا بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى".

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن مكتب الشؤون القانونية فى الأمم المتحدة أعد وثيقة من 44 صفحة تعرض بالتفاصيل للخيارات التى يمكن اللجوء إليها لتوفير الحماية للفلسطينيين، ولكن لا بد لمجلس الأمن من أن ينظر فيها. وسيجتمع سفراء الدول العربية لدى المنظمة الدولية اليوم الخميس لبحث ما إذا كان يتوجب عليهم طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث التوترات المتزايدة فى الضفة الغربية والقدس، علما بان المجلس سيعقد جلسة عادية حول الشرق الأوسط الأسبوع المقبل.

وعلى الجانب الأخر، قابلت اسرائيل هذه الدعوات بمزيد من التضييقات، حيث أباح لقوات الاحتلال إغلاق مناطق بالقدس الشرقية للتضييق على الفلسطينيين، ما اعتبرته حكومة الوفاق الفلسطيني إجراء تصعيدياً، بينما واصلت القوات الإسرائيلية تنفيذ عمليات اعتقال ودهم واسعة النطاق، وسط مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال وإضراب عام بالضفة.

وفي حين استشهد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، أقدم الجنود الإسرائيليون على قتل طفل فلسطيني بدم بارد.

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أنها لن تقوم بإعادة جثامين منفذي الهجمات الفلسطينيين إلى عائلاتهم، ويندرج هذا في إطار الإجراءات الجديدة المتخذة ليل الثلاثاء الأربعاء.

وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان، الذي قدم المشروع، أنه سيتم دفن الجثامين في مقابر مخصصة لمنفذي الهجمات "كما كان الوضع عليه في السابق".

وفي السياق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إن الحكومة الأمنية قررت إجراءات عدة "بينها خصوصاً السماح للشرطة بإغلاق أو فرض حظر تجول في أحياء بالقدس في حال حدوث احتكاكات أو تحريض على العنف".