الميزان: القانون الإسرائيلي يوفر غطاء وحصانة للمحققين لتعذيب الأسرى
2014/05/05
غزة / سوا / قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن القانون الإسرائيلي يوفر الغطاء والحصانة لمحققي جهاز الأمن العام الإسرائيلي لممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكا لحقوقهم.
ووفق بيان صحفي صدر عن المركز اليوم الإثنين، فقد واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل استمرار محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي والعزل ومنع الزيارات، والتفتيش المفاجئ والعاري وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وغيرها من الانتهاكات.
وشرع عشرات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 24/4/2014 احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم دون أن تتم محاكمتهم أو توجه تهما محددة لهم، بالإضافة لاستمرار نقض الاتفاقات مع الأسرى.
ويناضل المضربون عن الطعام لوقف المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية، ووقف وإنهاء العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، وقف سياسة التفتيش العاري، ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ وخاصة في أوقات الليل، وتحسين الخدمات الصحية والطبية.
وأشار البيان إلى الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يعفي المحققين من إجراء تسجيل لكل جلسات التحقيق مع الأسرى، وهو أمر يفرضه في حالة التحقيق مع إسرائيليين، بالإضافة إلى ما يوفره ’مبدأ الضرورة’، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يوفر الحصانة للمحققين ويحول دون مساءلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق طالما قاموا به للضرورة و’بحسن نية’ وفق زعمهم.
ووفق بيان صحفي صدر عن المركز اليوم الإثنين، فقد واصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل استمرار محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي والعزل ومنع الزيارات، والتفتيش المفاجئ والعاري وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وغيرها من الانتهاكات.
وشرع عشرات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال بإضراب مفتوح عن الطعام منذ 24/4/2014 احتجاجاً على استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقهم دون أن تتم محاكمتهم أو توجه تهما محددة لهم، بالإضافة لاستمرار نقض الاتفاقات مع الأسرى.
ويناضل المضربون عن الطعام لوقف المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها داخل السجون الإسرائيلية، ووقف وإنهاء العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، وقف سياسة التفتيش العاري، ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ وخاصة في أوقات الليل، وتحسين الخدمات الصحية والطبية.
وأشار البيان إلى الغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يعفي المحققين من إجراء تسجيل لكل جلسات التحقيق مع الأسرى، وهو أمر يفرضه في حالة التحقيق مع إسرائيليين، بالإضافة إلى ما يوفره ’مبدأ الضرورة’، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث يوفر الحصانة للمحققين ويحول دون مساءلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق طالما قاموا به للضرورة و’بحسن نية’ وفق زعمهم.
