غزة / سوا / في اطار متابعة وكالة سوا الاخبارية للتصريحات الاسرائيلية والتسريبات في وسائل الاعلام الاسرائيلية الصادرة عن المستويات الامنية والعسكرية الاسرائيلية يتضح ان التقييم الجديد ، للأجهزة الأمنية الاسرائيلية للأوضاع في الضفة الغربية ، يبدأ باتهام الدوائر الأمنية والعسكرية الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية، التي رفضت إصدار بيان مشترك من أجل تهدئة الأوضاع في مناطق الضفة الغربية.

الدوائر الأمنية والعسكرية الاسرائيلية تؤكد ان اتصالات سرية تجرى بهذا الصدد لإصدار بيان مشترك ، الا ان السلطة الفلسطينية تواصل رفض ذلك، مؤكده ان هذه المبادرة تبدو وهمية وخاصة ان السلطة الفلسطينية لا تستطيع التظاهر وكأنها تتعاون مع اسرائيل.

مسؤول عسكري إسرائيلي قال ان أجهزة الأمن الفلسطينية هي عامل هام للحفاظ على الهدوء والاستقرار في الضفة الا ان هذه الاجهزة مقيدة ولا تستطيع مواجه المتظاهرين ، رغم انه في بعض المواجهات نجحت في منع الشبان من مواجهة قوات الجيش الاسرائيلي ، لكن عندما تشتد المواجهات والاحتكاكات فان الاجهزة الامنية الفلسطينية لا تستطيع فعل اي شيء .

وبحسب المسؤول العسكري فان هذا ينطبق تماماً على المستوى السياسي الفلسطيني في السلطة وان كان يرفض التصعيد في الضفة الغربية وموجه العنف الراهنة ورغم ذلك فانه لا يستطيع مواجهة ذلك علناً.

وقال المسؤول العسكري ان هناك علامة استفهام حول مدى انصياع الشبان الفلسطينيين ومنفذي عمليات الطعن والعمليات الفردية لمثل هذه النداءات المشتركة التي تحاول اسرائيل اصدارها مع السلطة ، الا ان مصادر أخرى رأت ان هذه المبادرة جاءت بهدف ارباك واتهام السلطة الفلسطينية.

التقييم الأمني والعسكري الاسرائيلي للأوضاع الامنية في الضفة الغربية يشير الي انخفاض حدة المواجهات في مناطق الضفة ولكن على الجانب الاخر تتواصل عمليات الطعن والعمليات الفردية بقوة .

القيادة الأمنية والعسكرية في اسرائيل لا ترغب في تصعيد الاوضاع بالضفة الغربية وفي المقابل لن تقبل بتشويش مجرى الحياة اليومية للمواطنين الاسرائيليين .

وترى هذه الدوائر ان ما اطلقت عليه مصطلح (الارهاب الشعبي) يلزم بإبداء الصبر وممارسة اليد الحديدية وهذا الامر تبناه وزير الأمن الاسرائيلي موشيه يعالون شخصيا.

القيادة العسكرية والأمنية الاسرائيلية ترى في تقييماتها انه لا يوجد حل سحري لمواجهة ما يصفونه (بالإرهاب الشعبي) الذي ينفذه شبان وقاصرين فلسطينيين وحدهم احيانا.