رام الله /سوا/ قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، " السلطات العسكرية الإسرائيلية تستخدم القوة المفرطة اتجاه المدنيين الفلسطينيين، وتواصل انتهاكها حقهم في الحياة والأمن الشخصي، وأسفر ذلك منذ اكتوبر الجاري عن استشهاد 25 فلسطينيا بأشكال قتل متعددة نفذها جنود الاحتلال ما بين القنص، وإطلاق النار عن قرب على المدنيين خلال المواجهات و المسيرات، وأخرهم صباح اليوم الاثنين في منطقة باب الاسباط في القدس المحتلة".

وأضاف، "ارتفاع عدد الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين هو نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من قبل جنود سلطات الاحتلال الاسرئيلي، ولتلقيهم اوامر مباشرة من قبل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ، بإطلاق النار الحي اتجاه المتظاهرين الفلسطينيين".

وأوضح، "عدم احترام مبدأ التناسبية يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني والذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة مفرطة".

وذكر عيسى، "25 فلسطيني استشهد منذ الاول من اكتوبر الجاري، وهم: مهند حلبي (البيرة)، و19 عاماً، وفادي علون (القدس) 19 عاماً، وأمجد حاتم الجندي (الخليل) 17 عاماً، وثائر أبو غزالة (القدس) 19 عاماً، والطفل عبدالرحمن عبيدالله ( بيت لحم ) 11 عاماً، وحذيفة سليمان (طولكرم) 18 عاماً، ووسام المنسي (القدس) 20 عاماً، ومحمد الجعبري (الخليل) 19 عاماً، وهديل الهشلمون (الخليل) 18 عاماً، وضياء تلاحمة (الخليل) 21 عاماً، وشادي حسام دولة 20 عامًا، وأحمد عبد الرحيم الهرباوي ( غزة ) 20 عامًا".

وتابع، "عبد الوحيدي (غزة) 20 عامًا، ومحمد هشام الرقب (غزة) 15 عامًا، وعدنان موسى أبو عليان (غزة) 22 عامًا، واياد نبيل شرف (غزة) 20عاماً، وأحمد صلاح (القدس) 22 عاماً، وجهاد العبيد (غزة) 22 عاماً، واسحق بدران "مريش" (القدس) 16 عاماً، ومحمد سعيد علي (القدس) 25 عاماً، ومروان سعيد بربخ (غزة) 13 عاماً، وخليل عمر عثمان (غزة) 15 عاماً إبراهيم عوض (الخليل) 28 عاماً, أحمد عبد الله شراكة (رام الله) 12 عام، مصطفى الخطيب (القدس) 18 عام ".

وشدد د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "يعتبر قتل واستهداف المدنيين في الايام الأخيرة تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي، ويشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، حيث نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة".

و قال, "حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا، وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية, ودون أي تمييز".

و أضاف القانوني حنا, "أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة, وبصفة خاصة, على احترام مبدأ التناسب و التمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني، حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين, تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية".

و أوضح عيسى، الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس و المقدسات، "عمليات القتل التي ينفذها جنود الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينين بدم بارد تعتبر من المخالفات الجسمية و هي من جرائم الحرب، حيث ان جنود الاحتلال على علم بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين".