القدس / سوا / قالت وسائل الاعلام العبرية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب اليوم من جهاز الامن العام الشاباك تقديم معلومات تؤكد ان الحركة الاسلامية شمال فلسطين المحتلة عام 1948 اسرائيل لها علاقة بجهات معادية لاسرائيل وتقوم بتنفيذ عمليات معادية الى جانب التحريض على الدولة العبرية فيما يتعلق بالمسجد الاقصى.

وقالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان نتنياهو طلب معلومات تساهم بادانة الحركة الاسلامية في مدن الشمال خلال الايام المقبلة فيما لم يعارض المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الطلب الذي قدمه نتنياهو للشاباك.

واضافت الصحيفة ان نتنياهو يريد هذه المعلومات من اجل ايجاد مصوغ قانوني للاعلان عن فرع الحركة الاسلامية في اسرائيل كحركة خارجة عن القانون ويحظر عليها ممارسة اي انشطة ايا كانت.

مصدر مسؤول في الحكومة الاسرئيلية اكد ان المستشار القانوني والنائب العام في اسرائيل لا يعارضون اخراج الحركة الاسلامية في الشمال عن القانون في اسرائيل بسبب ما تقترفه من عداء للدولة وتحريض على اسرائيل على حد وصفه.

واشارت هارتس الى ان ايجاد هذه الادلة لن يكون سهلا وبالتالي فان اخراجها عن القانون سيتم على عدة مراحل اولها وضع أساس لاثبات الأدلة عن تورط المنظمة في أنشطة غير مشروعة حيث ستركزمعظم الاتهامات الموجهة للحركة الإسلامية على تورطها المزعوم بالتحريض على العنف.

كما اشارت الصحيفة الى ان الشاباك اكد خلال جلسة مجلس الوزراء الاسرائيلي اليوم ان الحركة الاسلامية وحركة حماس هما المسؤولان المباشران عن التحريض والعنف على الاعمال المادية لاسرائيل غير مستبد وجود تعاون وتواصل بين الطرفين.

المرحلة الثانية ستكون بعد جمع الادلة عن الحركة الاسلامية التي تثبت تورطها بالارهاب حيث سيتم تجمع المعلومات وتحويلها الى جهات قانونية لمناقشتها في الحكومة الاسرائيلية وحال استكمال الاجراءات سيصوت مجلس الوزراء الاسرائيلي على اخراج الحركة الاسلامية عن القانون.

وبعد المرحلة الثانية سياتي دور وزير جيش الاحتلال حيث سيقوم بالتوقيع على قرار ومرسوم يخرج الحركة اسلامية عن القانون يلي ذلك خطوات ضد كافة المؤسسات والجمعيات الخيرية والتعاونية التي تتبع للحركة كما سيتم مصادر اموال الحركة التي تصل الى الملايين من الدولارات التي يجري جمعها من الدول العربية والاسلامية