موسكو/ سوا/ رغم التحذيرات الأمريكية صباح السبت،صرح مسؤول في وزارة النفط الإيرانية بأن طهران ستعلن عن عقود نفط وغاز في مؤتمرين يعقدان في طهران ولندن في نوفمبر المقبل.

ومن جهته قال رئيس لجنة مراجعة العقود النفطية الإيراني مهدي حسيني: "لا توجد قيود على حضور شركات إيرانية وأجنبية لمؤتمري طهران ولندن".

جدير بالذكر أن إيران وافقت في شهر سبتمبر/أيلول على مسودة عقود نفط وغاز دولية لاجتذاب المستثمرين الأجانب ومشتري النفط حال رفع العقوبات عنها دون الإفصاح عن التفاصيل.

وتستعد إيران لتوقيع صفقات في مجال الطاقة تقدر قيمتها بـ100 مليون دولار بعد رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، وينظر إلى رفع العقوبات على أنه واحد من أهم التغيرات التي يشهدها قطاع الأعمال في المنطقة، ويقدم ذلك فرصا استثنائية لطهران والشركات الدولية على السواء.

وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة "ميد" تقريرا بعنوان "فرص إيران عام 2015" رجحت فيه أن طهران ستضع جذب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز والمشاريع البتروكيماوية في أعلى سلم أولوياتها ما إن ترفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنها، علما بأن طهران تملك رابع أكبر احتياط نفطي في العالم وأكبر احتياط غاز، إلا أن عزلتها عن السوق العالمية لسنوات طويلة أدت إلى منع الاستثمار في هاذين القطاعين الحيويين.

إلى ذلك، ستسعى إيران للحصول على تكنولوجيا التسييل مما يمكنها من منافسة قطر وغيرها من الدول الرائدة في مجال الغاز الطبيعي المسال خلال العقد المقبل، هذا ولا تنحصر فرص الاستثمار في إيران في قطاع النفط والغاز، إذ يتوقع أن تشهد طهران إقبالا استثماريا على قطاعات المعادن والمناجم والطيران والسيارات والمياه والسياحة.

في غضون ذلك، وبعد أقل من 10 أيام من الإعلان عن الاتفاق النووي التاريخي في الـ14 من يوليو/تموز عرضت إيران خططا لإعادة بناء علاقاتها الصناعية والتجارية الأساسية، مشيرة إلى أنها تستهدف مشاريع للنفط والغاز قيمتها 185 مليار دولار بحلول 2020.