رام الله /سوا/ أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، أن أموال المانحين السنوية للسلطة، لم تحل الأزمات المالية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة مع انطلاق أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية ليما، إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية في غاية الهشاشة.

وتابع، "في حال توفرت أموال المانحين للعام الجاري، وفق ما قدرته الحكومة الفلسطينية، ستبقى هنالك فجوة تمويلية تقدر بنحو 500 مليون دولار أمريكي نهاية العام الجاري".

وقدرت الحكومة نهاية مايو أيار الماضي، العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية للعام الحالي، بنحو 1.850 مليار دولار أمريكي، من أصل إجمالي قيمة الموازنة البالغة 5.017 مليار دولار أمريكي.

ووفق أرقام الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، حتى نهاية أغسطس آب الماضي، تلقت الحكومة ما نسبته 28٪ من المنح التي توقعتها للموازنتين العامة والتطويرية.

وأشار أحمد، أن السلطة تواجه بصعوبة التحديات المالية والاقتصادية، تزامناً مع نسب النمو المتراجعة، ونسب البطالة المرتفعة، والتراجع المتتالي في معدلات المداخيل".

وأردف، "أيضاً ما يزال الاقتصاد الفلسطيني يعاني حالة من فقدان الثقة لدى المستثمرين، بسبب الأوضاع السياسية، والقيود التي يعاني منها الاقتصاد المحلي".

وفي سؤال حول مقترح صندوق النقد خلال وقت سابق من العام الجاري للحكومة الفلسطينية، بضرورة رفع الدعم عن الوقود، قال أحمد إن رفع الدعم أمر مهم للمالية الفلسطينية، تستطيع من خلالها تحويل الأموال المتأتية من رفع الدعم إلى العائلات الفقيرة".

ومضى قائلاً، "إن استمرار الحكومة الفلسطينية والحكومات كافة، في دعم الطاقة، يعني أن مزيداً من الإقبال عليها وزيادة في الاستهلاك، وهذا ليس بالأمر الجيد".

ويبلغ سعر ليتر البنزين في الأراضي الفلسطينية 6.89 شيكل / ليتر واحد، خلال شهر أكتوبر تشرين أول الجاري، وهو من الأسعار المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.