غزة /سوا/عدّ النائب في المجلس التشريعي يحيى موسى أن التنسيق الأمني جريمة وطنية، وتمثل خيانة للشعب وللقضية ومخالفة صريحة للوفاق الوطني، وما تم التوقيع عليه من اتفاقات وتفاهمات وطنية وفصائلية.

وأكد موسى في تصريح للمكتب الاعلامي بالمجلس ، ظهر الثلاثاء، أن التنسيق الأمني "عمالة" واضحة وجريمة متكاملة الأركان وخيانة وطنية. حسب توصيفه.

وتابع "فما يتعلق السلطة فهي لم تغير ولم تبدل في سياساتها التي اختصرتها في حماية امن الاحتلال ومستوطنيه، وهي لم تعد وظيفتها وطنية، وأصبحت السلطة لا تعبر عن مجموع الشعب بل اصبحت تعبر عن مصالح فئة مختطفة للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهؤلاء ربطوا مصيرهم بالاحتلال وباتوا ادوات وخدم لهذا المحتل".

ولفت النائب موسى إلى أن السلطة تشكل خطر على انتفاضة الشعب الفلسطيني، وكذلك خطر على وحدة مجتمعنا، قائلا :" هذه الفئة التي باعت دينها ووطنها لصالح العدو من أجل أن تعيش هي وأبنائها مرفهة بعيدا عن الاستحقاقات الوطنية".

وأردف :" لا يمكن للعمل الوطني أن يستقيم ، ولا يمكن للانتفاضة أن تنجح ما زالت  السلطة موجودة، فكل انتفاضة تبدأ ارهاصاتها، توظف طاقاتها لإخماد أي انتفاضة ولم تعد تعمل لصالح شعبنا الفلسطيني بل اصبحت تعمل لصالح الاحتلال".

 من ناحيته أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل فتحي قرعاوي أن هناك حالة سخط عارمة تجتاح الساحة الفلسطينية في الضفة الغربية نتيجة تغول الاحتلال والمستوطنين.

وأشار قرعاوي إلى أن الجمهور الفلسطيني في الضفة يتناقل أنباء تسليم السلطة لمعلومات حول خلية نابلس التي نفذت عملية قتل المستوطنين الأخيرة بالقرب من مستوطنة ايتمار، وهناك حالة من ردة الفعل الغاضب والساخط على هذا الفعل.

وأضاف: "الجيش والاعلام الإسرائيلي لم يخف تسليم السلطة لتلك المعلومات وأكد على لسان ضباطه أن التنسيق الأمني بخير ولم يتأثر، وبالتالي فإنه لم يحصل أي تغيير في استراتيجية السلطة بشأن التنسيق الأمني مع الاحتلال بعد خطاب أبو مازن في الأمم المتحدة".

واعتبر قرعاوي بأن تسليم معلومات حول خلية نابلس عجل من عملية القاء القبض على الشبان، مما أسهم بشكل أو بآخر في اظهار انجاز للجيش الإسرائيلي الذي يسعى في المرحلة الحالية للخروج بإنجاز مهم أمام المجتمع الإسرائيلي في ظل الواقع الذي يعيشه المستوطنون في الضفة الغربية.

وشدد قرعاوي: "أجهزة أمن السلطة عجزت عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وهي الان تقوم بمساعدة الاحتلال وكشف أي معلومات من شأنها احباط أعمال المقاومة في الضفة الغربية".