رام الله / سوا / الاتحاد الأوروبي وسلطة النقد الفلسطينية يحتفيان اليوم بانتهاء المرحلة الأولى من مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويحتفلان بتفعيل نظام "تخطيط موارد المؤسسة" Enterprise Resource Planning (ERP) الجديد الذي يزود سلطة النقد الفلسطينية بحلول موحدة ومتكاملة لإدارة عملياتها.

في كلمته خلال احتفال أقيم في مقر سلطة النقد الفلسطينية في رام الله، قال د. جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد: "إن مشروع نظام إدارة المعلومات سيحقق أهدافا إستراتيجية بتحسين الطريقة التي تدار بها عمليات سلطة النقد الداخلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال". وعبر د. الوزير عن شكره لوزارة المالية لحسن إدارة المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والاتفاقية المنظمة لها. كما شكر د. الوزير الاتحاد الأوروبي على الدعم الفني والمالي للمشروع وأشاد بما بذله فريق سلطة النقد من جهود مميزة في سبيل تطبيق النظام.

وقالت السيدة اليساندرا فيزير، مسئولة التعاون في مكتب ممثلية الاتحاد الأوروبي: "إن سلطة النقد الفلسطينية تلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على استقرار النظام المالي الفلسطيني. وقد شهدنا في السنوات القليلة الماضية تطورا نوعيا في عملها ساهم بشكل مباشر وفعال في دعم النمو الاقتصادي والمالي المستدام للاقتصاد الفلسطيني." وأضافت: "إننا اليوم نسجل علامة بارزة في تعاوننا المشترك باحتفالنا بإنجاز نظام "إدارة موارد المؤسسة" الجديد والذي سيوفر للدائرة المالية في سلطة النقد حلولا متكاملة وموحدة في مجال إدارة عملياتها."

من جانبها، أكدت السيدة ليلى صبيح، مديرة العلاقات الدولية والمشاريع في وزارة المالية، على أهمية المشروع وأثره البارز في تنمية قدرات سلطة النقد بما يمكنها من الاضطلاع بمسئوليات البنك المركزي لحكومة دولة فلسطين في المستقبل. كما أشادت بدور الاتحاد الأوروبي في دعم بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية.

وشملت المرحلة الأولى من المشروع تركيب وتشغيل النظام الذي يعد الأحدث في مجاله وتضمينه أفضل الممارسات الدولية في مجال عمل الدائرة المالية ودائرة الخدمات العامة. كما تم العمل على دمج عمليات سلطة النقد الفلسطينية مع الأنظمة المخصصة للبنك المركزي وبشكل خاص المرتبطة بالحوالات الفورية ونظام إدارة الودائع وعمليات الخزينة.