1-TRIAL- رام الله / سوا / أكد مسؤول فلسطيني بارز أن الموقعيْن ( حماس وفتح) على اتفاق تطبيق المصالحة "الشاطئ" لديهما حرص شديد على تنفيذ كافة بنود المصالحة، وعدم التوقف عند تشكيل حكومة التوافق الوطني التي جاءت كأولى الخطوات لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ووقعت الحركتان بإشراف وفد من منظمة التحرير الفلسطينية في نيسان/ أبريل الماضي، على اتفاق بمقتضاه تم الإعلان عن إنهاء حقبة الانقسام السياسي بين شطري الوطن.
وقال أمين عام المبادرة الوطنية، وعضو وفد منظمة التحرير في حوار المصالحة د. مصطفى البرغوثي: إن "تشكيل حكومة الوفاق ليس سوى حلقة من حلقات إنهاء الانقسام السياسي، فلا يزال هناك العديد من الملفات التي سيتم الإعلان عن البدء في تنفيذها على أرض الواقع قريبًا جدًا"، مشيرًا إلى أن الاتصالات لا زالت مستمرة مع حركتي ( فتح وحماس) والرئيس محمود عباس للإسراع في تنفيذ ملفات المصالحة الأخرى.
وأشار إلى أن ترتيبات تجرى لعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2005، وتم إقراره في اتفاق "الشاطئ"، منوهًا إلى أن الإطار يمثل كافة فصائل ومكونات الشعب الفلسطيني بما في ذلك حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.
وأضاف لصحيفة فلسطين المحلية: "هناك تصميم فلسطيني على عقد اجتماع الإطار المؤقت في القاهرة على اعتبارها الراعي الأساس لاتفاق المصالحة منذ حدوث الانقسام السياسي"، مبينًا أن الفصائل الفلسطينية لا زالت تنتظر موافقة مصرية على انعقاد الإطار المؤقت في القاهرة.
وبموجب اتفاق القاهرة 2005، فإن الرئيس الفلسطيني مناط به دعوة أمناء الفصائل الفلسطينية للاجتماع لتشكيل الإطار المؤقت لمنظمة التحرير إلى حين إجراء الانتخابات في كافة مفاصل النظام السياسي الفلسطيني ( م.ت.ف، المجلس الوطني، الرئاسة، التشريعي).
وفيما يتعلق بدعوة الرئيس محمود عباس للمجلس التشريعي للانعقاد، أوضح البرغوثي أنه من المفترض ووفقًا للاتفاق الأخير في غزة ، دعوة المجلس للانعقاد بعد مرور شهر على تشكيل حكومة التوافق، إلا أن الأوضاع الميدانية في الضفة ومحاولة الاحتلال خلط الأوراق من خلال عمليات التوغل واعتقال رئيس ونواب المجلس التشريعي عن حركة حماس، تعرقل انعقاد المجلس والتئامه من جديد.
ورأى أن "استكمال جميع بنود المصالحة يمثل أكبر رد على ما يقوم به الاحتلال من جرائم في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ونوه المسئول الفلسطيني إلى أن الاحتلال يسعى من خلال قيامه باعتقال نواب الشعب الفلسطيني للحيلولة دون تحقيق الديمقراطية بين الفلسطينيين، لافتًا النظر إلى أن إفشال تنفيذ ما تم من بنود المصالحة من أهم أهداف العمليات الإسرائيلية التي تجري حاليًا في الضفة بذريعة البحث عن جنوده المفقودين.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملياتها العسكرية في الضفة الغربية للبحث عن ثلاثة جنود إسرائيليين فقدت آثارهم منذ أيام في مدينة الخليل جنوب الضفة، 18 نائبًا من المجلس التشريعي وجميعهم من الكتلة البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، من أبرزهم رئيس المجلس د. عزيز دويك.
ضغوط دولية
وحول آخر المستجدات في ملف المصالحة المجتمعية ورواتب موظفي غزة، أكد البرغوثي أن الجهود لا زالت تبذل وبشكل مكثف لتوفير نفقات مالية لصندوق المصالحة المجتمعية كي تتمكن اللجنة المكلفة بالإشراف على المصالحة المجتمعية من إتمام عملها، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تغطية نفقات الصندوق بدعم عربي وخاصة من قبل دولة قطر.
وأردف: "لجنة المصالحة المجتمعية في حال تم تغطية النفقات المالية ستقوم بشكل مباشر بأداء مهامها وتصفية كافة الإشكاليات الناجمة عن الانقسام بين حركتي فتح وحماس".
وكشف البرغوثي عن قيامه بزيارة قطر خلال الأيام الماضية ولقائه بعدد من المسئولين القطريين لبحث ملف رواتب موظفي غزة، مشيرًا إلى أن هناك حرصًا من كافة الأطراف على حل معضلة صرف الرواتب في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن صعوبات وضغوطات تفرضها أطراف دولية على البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية تعيق صرف الرواتب لموظفي غزة، مشيرًا إلى أنه جرى التباحث في بعض الآليات التي من خلالها يمكن صرف الرواتب مع كافة الأطراف بما فيها قطر سيتم الكشف عنها خلال الأيام القادمة في حال تم التوافق عليها من قبل الجميع.
وشدد على أن الجميع ملتزم ببنود اتفاق القاهرة 2005، الذي كفل الضمان الوظيفي لكافة موظفي السلطة بما فيهم موظفي حكومات غزة المتعاقبة خلال الانقسام السياسي، مطمئنًا الموظفين بأنه لن يتم المساس بحقوقهم الوظيفية والتي من أهمها توفير الراتب الشهري.
ويعاني أكثر من 40 ألف موظف في حكومة غزة السابقة، من عدم تقاضيهم لراتبهم الشهري من قبل حكومة التوافق عقب تشكيلها، بذريعة ضرورة إنهاء اللجان الإدارية والمالية المشكلة من قبل الحكومة الجديدة لفحص ملفاتهم الوظيفية. 4