غزة / سوا / كشفت دراسة بحثية أن الأسباب الرئيسية لمحدودية تأثر سوق المال الإسرائيلي بالأزمة المالية العالمية هو ارتفاع مستويات الادخار المحلي وتوجيهها نحو قطاعات الاستثمار الأكثر إنتاجاً, وارتفاع عدد الشركات المحلية المدرجة في البورصة الإسرائيلية, والسياسات النقدية المحافظة في إسرائيل, ونفوذ رأس المال اليهودي في الخارج والذي تمكن من صناعة الأزمة والتنبؤ بها وكبح جماح تأثر إسرائيل بها عبر تحويل مئات المليارات من الدولارات من البنوك التي أفلست للبنوك الإسرائيلية.

جاءت تلك الدراسة خلال مناقشة رسالة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، للباحث حسن عطا الرضيع، بعنوان "انعكاسات الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي"، في برنامج الدراسات العليا والبحث العلمي لجامعة الأزهر بمدينة غزة، والتي بموجبها منحت له درجة الماجستير في الاقتصاد من قبل لجنة المناقشة والحكم والتي تضم كل من الدكتور سمير أبو مدللة مشرفاً ورئيساً، الدكتور فاروق دواس مشرفاً، الدكتور نسيم أبو جامع مناقشاً داخلياَ والدكتور محمد مقداد مناقشا خارجياً.
وهدف الباحث في دراسته إلى التعرف على الأسواق المالية وتطورها التاريخي, وعلاقة العولمة بتفاقم تلك الأزمات والأسباب الرئيسية لها وكيف انتقل العالم من الاقتصاد الحقيقي إلى الاقتصاد الورقي الوهمي الذي لا يضيف قيماً اقتصادية حقيقية تحد من المعضلات القائمة, إضافة للبحث في مصادر النمو في الاقتصاد الإسرائيلي.
وأشار الباحث إلى أن الاقتصاد العالمي تعرض للعديد من الأزمات المالية والاقتصادية المرتبطة بحد كبير بأساليب الإنتاج الرأسمالي القائم على المصالح المتضاربة في الأسواق المالية وحالات التسمم المالي في الأصول المالية؛ والتي أدت لديمومة الأزمات بشتى أنواعها في النظام الاقتصادي العالمي.
وشدد الباحث أن أهمية الدراسة تكمن في البحث في مدى تأثر السوق المالي الإسرائيلي بالأزمة المالية العالمية, وأثرها على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل.
واستخدم الباحث الفلسطيني في دراسته، المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بدراسة الظاهرة المعنية وتحليل أسبابها وآثارها وسبل الحد منها، وكذلك المنهج القياسي لاستقصاء أثر الأزمة المالية العالمية على سوق المال الإسرائيلي من جهة ودور مكونات النظام المالي في تحفيز النمو الاقتصادي في إسرائيل, وسر تكون رأس المال اليهودي بالخارج وتوضيح حجمه وقوة تأثيره العالمي ودوره في ديمومة إسرائيل وامتصاص الأزمات الاقتصادية. واستند الباحث إلى العشرات من المراجع والدراسات السابقة.
وتوصل الباحث في دراسته إلى أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية العالمية يعود إلى الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج التي أوجدت مجتمعاً يميل إلى اللاعدالة واللاإنسانية وكان سببا لتوزيع الدخل بشكل غير عادل, إضافة إلى وجود سعر للفائدة وتراجع دور الدولة الاقتصادية.
وأوضح الباحث أن استمرار النظام يتطلب توفر الموارد المتاحة، وفي الرأسمالية المورد الرئيسي هو الأسواق ومع تراجع الطلب العالمي أدى ذلك إلى وجود سياسات اقتصادية كارثية تمثلت في نفاد مفعول رأسمالية الكوارث والتي عملت على نشوب الحروب والاستعمار وخلق أزمات في المجتمعات ومنها العربية ويعتبر الربيع العربي نموذجاً لذلك. لافتاً إلى أنه لا يوجد نموذج معين للتنبؤ باندلاع الأزمات المالية والاقتصادية وتقليل آثارها إلى الحد الأدنى.
وشدد الباحث أن الانقسام السياسي الفلسطيني ساهم في منح الشرعية لإسرائيل لاستغلال ممتلكات وموارد الفلسطينيين كالغاز المكتشف على سواحل غزة والذي تسبب باندلاع حربي 2008 و2014 وذلك لحصول إسرائيل على احتياجاتها الضرورية، إضافة لحالة نادرة وهي أن الاحتلال مشروعا مربحا حيث يحقق مكاسب سنوية بحدود 7 مليار دولار وهي مساوية لما ينتجه الفلسطينيون كل عام وتنمو بشكل سنوي مع نمو الانقسام السياسي وحالة التيه السياسي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية والذي أوجد مجتمعاً يميل إلى اللاعدالة وتتفاقم به معظم المشكلات والأزمات الاقتصادية والإنسانية.
وخلص الباحث إلى أن تعافي الاقتصاد الإسرائيلي من الأزمة لا يعني بالضرورة أن السوق المالي الإسرائيلي لن يتعرض في المستقبل لهزات عنيفة ذلك كون الأخير مرتبط بالأسواق المالية المتقدمة.
وأثنت لجنة المناقشة والحكم للرسالة على الباحث على المجهود الذي بذله، وأشادت بمحتوى الرسالة والتي شكلت نقلة نوعية وأوصت بوضعها في المكتبة بعد إجراء التعديلات الطفيفة عليها لتعميم الفائدة على كافة الباحثين في هذا الميدان. وحضر المناقشة حشد واسع من الطلبة والمهتمين وزملاء الباحث وعائلته.