القدس / سوا / نقلت صحيفة يديعوت احرنوت عن مسؤولين اسرائيليين كبار قولهم ان تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الامم المتحدة يوم امس غير خطيرة لانه لم يحد موعد للبدء بتنفيذ وقف الاتفاقيات مع اسرائيل.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن المسؤولين الذين لم تسمهم فان اسرائيل ترى في تصريحات ابو مازن خطوة احادية الجانب وخطيرة لكنها تعتقد ان عدم خطورة نابع من انه لم يحدد موعد للتنفيذ بوقف الاتفاقيات مع بقاء تخوفها من تنفيذه خطوات تدريجية في قطع العلاقات مع اسرائيل وصولا للقطيعة الشاملة .

وبحسب هؤلاء المسؤولين فان ابو مازن وضع القنبلة على الطاولة لكنه لم يفجر الصاعق الخاص بها وهو يلوح بتفجيره في اية لحظة مشيرين الى ان ابو مازن اظهر عدوانية كبيرة لاسرائيل الليلة الماضية حينما وصفها بدولة الاحتلال والاستيطان والقتل والارهاب وهي امور خطيرة سيما انه قال ان اسرائيل ستكون ملزمة لاستعادة تحمل مسؤولياتها اتجاه الضفة الغربية كونها دولة احتلال عسكري.

وقالت الصحيفة ان الجميع راقب بقلق مجريات الامور حتى اللحظة الاخيرة قبيل صعود ابو مازن الى منصة الامم المتحدة والقاءه الخطاب الذي تابعه المسؤولون الاسرائيلييون في تل ابيب وفي الامم المتحدة خصوصا سفير اسرائيل في الامم المتحدة رون بروسور ومنسق اعمال الحكومة الاسرائيلية يواف بولي مردخاي الذي يزور نيويرك لمشاركة في اعمال اللجنة الرباعية والدول المانحة للسلطة .

بدوره قال نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي سلفان شالوم المسؤول عن الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي في حكومة نتنياهو ان تصريحات ابو مازن غير مسؤولة مشيرا الى انه ذهب بعيدا في خطابه لكن الامر الغير مقلق لاسرائيل ان القضية الفلسطينية لم تكن القضية المحورية المركزية في اجتماعات الامم المتحدة.

وقال شالوم ان ابو مازن خطى خطوات ابعد من اللازم بسبب الاحباط الذي يعيشه نتيجة تجاهل رؤوساء العالم المؤثرين للقضية الفلسطينية مشيرا الى انه لا يتوقع اتخاذ اجراءات من قبل الفلسطينين في المرحلة الحالية.

من ناحية اخرى نقلت الصحيفة عن محللين سياسيين قولهم ان على الحكومة الاسرائيلية ان تنظر بعين الخطر لتصريحات الرئيس الفلسطيني سيما تلك التي تتعلق باعادة تسليم مقاليد الامور الى الحكومة الاسرائيلية باعتبارها حومة احتلال مما سيؤدي الى تدهور سمة اسرائيل على المستوى الدولي مشيرين الى ان الرئيس الفلسطيني بهذه الخطوة يكون قد اعاد اسرائيل الى نظام الحكم العسكري باعتبارها المسؤولة عن السكان المدنيين بالضفة الغربية وهو امر لا تريد اسرائيل لاسباب اقتصادية وسياسية.