نيويورك/ سوا / قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء إنه :" لا يمكننا الاستمرار في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وعليها ان تتحمل مسؤولية احتلالها".

وأضاف الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك إن الاحتلال يعمل على خلق وضع جديد في المسجد الأقصى المبارك يقوم على تقسيمه زمانيا، محذرا من تداعيات ذلك على تحويل الصراع إلى صراع ديني.

وتابع "الحكومة الإسرائيلية تخطط لخلق وضع قائم جديد وتقسيم زماني في المسجد الأقصى يسمح للمتطرفين المحمين من قوات الأمن الإسرائيلية وبمرافقة وزراء ونواب كنيست بالدخول إلى المسجد بأوقات معينة بينما يتم منع المصلين الفلسطينيين ".

وأردف الرئيس أن هذا الممارسات "تخالف الوضع القائم في القدس منذ ما قبل عام 1967 وما بعده، ونحن لن نقبل بذلك وشعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير هذا المخطط الذي يؤجج مشاعر الفلسطينيين والمسلمين في كل مكان".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة فشلت في رفع الظلم عن شعب الفلسطيني ، معولا أماله على دول المنظمة لتحقيق الحرية لشعبه، قائلا : " تستحق عضوية كاملة في الأمم المتحدة".

وتسأل الرئيس إلى متى ستبقى إسرائيل فوق القانون الدولي دون محاسبة؟، وطرح متهكما عدة تساؤلات : " عصابات تدفيع الثمن المتطرفة تعمل برعاية وحماية الشرطة والجيش الاسرائيلي، أما آن لهذه العذابات أن تتوقف؟ ولهذا الجدار العنصري أن يفكك؟، ولنقاط التفتيش المذلة أن تزول؟، وأن يرفع الحصار عن قطاع غزة أما آن لهذا الاستيطان الارهابي أن يزول".

واشار الرئيس الى تصريحات ادلى بها رئيس وزراء اسرائيل السابق اسحاق رابين في سبيعنيات القرن الماضي ، من أن اسرائيل ستتحول لدولة فصل عنصري "ابارتهايد" اذا استمرت في احتلال فلسطين.

وتساءل الرئيس بشأن تصويت بعض الدول ضد القرارات الخاصة بفلسطين، "إن كان ذلك يدعم السلام؟!"

كما تطرق الرئيس عباس إلى حوادث احراق المستوطنين لعائلة دوابشة والطفل محمد ابو خضير، بالاضافة الى اصدار اسرائيل العديد من القوانين القمعية، والتي كان اخرها التعليمات الرسمية الاسرائيلية باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين، متسائلا "إلى متى ستبقى اسرائيل فوق القانون الدولي؟".

إلى ذلك، أشار الرئيس الى ان السلطة الفلسطينية ومنذ قيامها احرزت تقدما واضحا على الارض في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، رغم العقبات والاجراءات والاعتداءات الاسرائيلية.

وأكد الرئيس أن انضمام فلسطين للمنظمات الدولية يهدف لحماية حقوق الفلسطينيين وليس موجها ضد أحد.