القدس /سوا/وقع البنك الوطني ونقابة شركات الحافلات، اليوم الاربعاء، اتفاقية تمويل لتطوير قطاع النقل في الارض الفلسطينية سقفها 8 ملايين دولار.

ووقعت الاتفاقية بحضور رئيس مجلس ادارة البنك طلال ناصر الدين، ومديره العام أحمد الحاج حسن، ورئيس النقابة عبد الله الحلو، ومراقب المرور في وزارة النقل والمواصلات محمود شقير، ونائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية خليل رزق، وعدد من ممثلي شركات الحافلات.

وبموجب الاتفاقية، سيغطي البنك بقروض نسبة من ثمن أي حافلة ترغب الشركات بشرائها بنسبة تصل الى 80%، اضافة الى تغطية مساهمة الشركات الراغبة بالاستفادة من منحة هولندية، بنسبة 20% مقابل منحة بنسبة 80%.

واعتبر ناصر الدين الاتفاقية "خطوة أولى لتأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع واحدة من اهم وانشط النقابات في فلسطين"، معربا عن ثقته بأن ينعكس هذا التمويل بشكل ايجابي على التنمية المستدامة لقطاعالنقل، وتقديم خدمة للمواطن بأعلى معايير الأمان والجودة.

من جهته، استعرض الحلو ما تعرض له قطاع النقل الفلسطيني في ظل الاحتلال،والذي تأثر سلبا في تقديم الخدمة للمواطن.

وقال الحلو ان شركات الحافلات واصلت تطوير ذاتها رغم كل الظروف التي مرت بها،"الاأنماهو مطلوب لهذا القطاع يمكن وصفهبالثورة"كي نصل للخدمة المثلى التي نطمح لتقديمها للمواطن الفلسطيني، وكلنا أمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب في اطار التخطيط المشترك مع وزارة النقل والمواصلات مدعومة من مؤسساتنا الوطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي والهام، والنهوض بهلما في ذلك من مصلحة تصب أولا واخيرا لصالح أبناء شعبنا الفلسطيني".

واعرب عن تقديره للبنك الوطني لمبادرته في دعم هذا القطاع، لافتا الى ان مدة صلاحية هذه الاتفاقية ثلاث سنوات قابلة للتمديد،"وتأتيأهميتها بوجوب خروج 486 حافلة من الخدمة خلال السنوات الخمس المقبلة، أي ما يعادل 50% تقريبا من اجمالي عدد الحافلات العاملة في قطاع النقل العام والبالغ عددها 930 حافلة حاليا".

وتأتي الاتفاقية مع اقتراب دخول مشروع تطوير قطاع النقل العام في فلسطين (اوريو) الى حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل، وهو مشروع قيمته 32 مليون يورو منحة من هولندا، لتمويل شراء حافلات جديدة وحديثة لدعم وتطوير خدمة قطاع النقل في فلسطين، سيكون المستفيد منها شركات الحافلات العاملة، والتي يترتب عليها تغطية ما قيمته 8 ملايين يورو.

واعرب البرغوثي عن امله بأن تنعكس الاتفاقية ايجابا على الخدمة المقدمة للمواطنين، "وهي تعبير واضح عن دور القطاع الخاص، رغم الظروف الصعبة التي يعمل في ظلها".

كما اعرب رزق عن امله بأن تشكل هذه الاتفاقية بداية على طريق بناء قطاع نقل متطور، "ونأمل ان تنعكس على اصحاب الشركات، ليس فقط بالعمق المالي، وانما بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".