رام الله /سوا/ قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،" إن القانون الدولي غير كامل في معالجة العلاقات بين الدول ويعاني من عدة نقائص ونقاط ضعف تحول دون تطوير وخلق نظام قانوني للمجتمع الدولي".

واوضح،" هناك خلافات خطيرة كثيرة ليست قانونية في طبيعتها، وأكثرية هذه الخلافات لا يمكن أن تحل بسهولة بالطرق القانونية، فالكثير منها تنشا عندما يكون الطرفان المتنازعان يعملان وفقا لأنظمة القانون ولا يمكن تبنى أي حل قانوني للخلافات القائمة بينهما، كذلك فان الدولة حرة في أن تقبل أو ترفض التحديد القانوني لحقوقها, نظرا للناحية الاختيارية لصلاحية القانون".

وتابع عيسى، "أدى هذا إلى تحديد نطاق القانون بالنسبة لخلافات بسيطة, وإلى استثناء المصالح الحيوية من فعالية تطبيق القانون، وفي الوقت ذاته فان رعايا القانون الدولي (أعضاء أسرة الأمم)، يشكلون السلطة النهائية لتفسير القانون ولتقرير ماذا تعني قاعدة قانونية بالنسبة لكل منهم، ولتطبيقها عن طريق القانون الوطني إن دعت الحاجة لذلك، وعن طريق الإجراءات الحكومية".

ونوه أمين نصرة القدس، "وهنا أيضا تلعب المصالح الوطنية الحيوية دورا كبيرا في تقرير السبل التي يجب على دولة كبرى إتباعه".

وأشار د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "المراقب العادي يمكن تضليله بسهولة بالنسبة لوضع القانون الدولي الحالي بواسطة المعلومات التي يحصل عليها من الصحف ووسائل الأعلام الأخرى".

ولفت، "الاعتداء على البلدان المجاورة الضعيفة وخرق شروط المعاهدة أو الاتفاقية والتهم بأن القانون يقف إلى جانب القوي على حساب الضعيف، والتدخل في شؤون البلاد الأخرى الداخلية, تؤثر تأثيرا مباشرا في شعور عامة الناس ووعيهم، لذا فقد أدى هذا إلى خلق شعور يتسم بالتشاؤم بصدد فعالية أحكام قانون الأمم".

واستطرد القانوني حنا، "هذا شعور يردد صدى أقوال سوروكين التي تنم عن اليأس والقنوط حين قال: (لا الوازع الخلقي والأدبي ولا القانون القضائي, ولا الاتفاقيات والمعاهدات لها قوة الحجة والقدرة على الإقناع فالعلاقات الدولية تتحكم فيها العدمية أو(الهلستية) وهو مبدأ يدعو إلى نبذ العقائد الدينية و اللجوء إلى الديكتاتورية وسياسية الاغتيال والإرهاب)".

وقال د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية،" الصورة الحقيقية لا تعكس هذه الآراء الكئيبة عن القانون الدولي، فهناك حقيقة لا تزال قائمة وهي أن مبادئ القانون الدولي المقبولة تتقبل بها دول العالم باستمرار، وأن مخالفة هذه المبادئ أو القواعد تشكل حالات استثنائية".

و أضاف،"المئات من المعاهدات والاتفاقيات التي تتناول كل موضوع ومسألة يمكن أن يتخيلها الإنسان, تتقبل بها الدول الموقعة عليها. كما وتحترم الدول في كل أنحاء العالم الأنظمة التي تتعلق بالامتيازات الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية".

وشدد الدبوماسي الدكتور حنا، "الألوف من الادعاءات التي قدمتها دولة ضد أخرى، ونظرت فيها المحاكم الخاصة وقضت على الدولة المخالفة بدفع التعويضات إلى الدولة المتضررة، مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها".

ونوه،" أدخلت مجموعة كبيرة من قواعد القانون الدولي في القوانين المحلية لعدة دول ونفذتها محاكم هذه الدول وحكوماتها وأخيرا فان القانون الدولي يقدم مجموعة من الإجراءات لتسوية النزاعات بين الدول وهي إجراءات كانت لا تزال تستخدم في العديد من المناسبات".