غزة / سوا / طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتدويل قضية الأسرى ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل اسرائيل ومحاكمتها على جرائمها أمام محكمة الجنايات الدولية.

وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة (سوا) :"نعلن عن تضامننا الكامل مع الأسرى الاداريين وهم يخوضون معركة الإضراب عن الطعام، إلى أن يتم اطلاق سراحهم، واحتجاجاً على اعتقالهم المخالف في معاييره للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية".

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية للعمل فوراً على نقل قضية الأسرى الاداريين إلى مجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، في إطار تدويل قضية الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وبما يدين سياسة الاحتلال، ويجرّمها.

وطالبت لتحويل قضية الأسرى الاداريين، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال، إلى قضية رأي عام دولية، بما يسهم في نزع الشرعية عن الاحتلال، ويوسع دائرة مقاطعة نظام التمييز العنصري في تل أبيب، وعزله عن المجتمع الدولي، باعتباره متمرداً على القوانين والأعراف والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

وأهابت الجبهة بالدعوة لأوسع حملة شعبية وطنية دعماً لنضالات الأسرى الاداريين في السجون الاسرائيلية، محذرةً سلطات الاحتلال من خطورة أي أذى يلحق بالأسرى المضربين عن الطعام، وتحملها المسؤولية الكاملة عن صحة الأسرى الفلسطينيين وسلامتهم.

وأكدت على ثقتها العالية بقدرة عموم الأسرى في سجون الاحتلال، وفي القلب منهم الاسرى الاداريون، على كسب المعركة ضد ادارات السجون، إلى أن تنهار جدران الزنازين، ويبزغ فجر الحرية.