الشاباك يخفي حجم ظاهرة منع معتقلين من لقاء محامين
2014/06/27
القدس / سوا/ كشفت قضية منع ستة قاصرين عرب من الالتقاء مع محامين، بعد اعتقالهم بشبهة الضلوع في مقتل الشابة شيلي دادون من العفولة، مدى السهولة التي بإمكان الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن تمنع من معتقلين الحصول على استشارة قانونية حتى في حال عدم وجود شبهات واضحة بارتكابهم مخالفات أمنية.
وقال تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، إن منع معتقلين من لقاء محامي هي ظاهرة منتشرة في حالات يشتبه فيها فلسطينيين بارتكاب مخالفات أمنية، وأن هذه الظاهرة تشمل معتقلين من مواطني إسرائيل.
وتتذرع الدولة برفضها الكشف عن معلومات حول حجم هذه الظاهرة، بأن من شأن ذلك المس بأمن إسرائيل.
وقضية اعتقال القاصرين الستة ليست القضية الوحيدة التي كشفت عن مس سلطات الأمن بحق أساسي للمعتقلين بمقابلة محامي. فقد اعتقلت الشرطة، مؤخرا، مواطنين عربيين من إسرائيل وتم التحقيق معهما بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية. ومنعتهما الشرطة من مقابلة محامي بموافقة المحكمة، بعد تقديم "تقرير سري للشاباك حول المشتبه".
لكن بعد عشرة أيام من التحقيق تبين أنهما ليسا ضالعين في مخالفات أمنية. لكن بموجب إفادتهما خلال التحقيقات تورطا بمخالفات في مجال المخدرات. وقدمت النيابة العامة لائحتي اتهام ضدهما استندتا على اعترافاتهما أمام محققي الشاباك، وقام محققو الشرطة بتبييضها وتحويلها إلى لائحة اتهام جنائية.
ويسمح قانون الاعتقالات الإسرائيلي لأفراد الشاباك وضباط شرطة برتب ليست عالية جدا بمنع معتقلين مشتبهين بمخالفات أمنية، وبضمنهم معتقلون قاصرون، من مقابلة محامي لمدة عشرة أيام.
ويدعي القانون الإسرائيلي أن ما يبرر مثل هذه الاعتقالات أن المقابلة مع محامي "من شأنها أن تشوش اعتقال مشتبهين آخرين وأن تعرقل كشف دليل أو تشويش التحقيق بأية طريقة أخرى" وأن "منع اللقاء مطلوب من أجل إحباط تنفيذ مخالفة أو الحفاظ على حياة البشر". وبإمكان الشرطة والشاباك أن يقدما بعد العشرة أيام طلبا إلى محكمة مركزية لتمديد الاعتقال لمدة 21 يوما يُمنع المعتقل خلال هذه الفترة كلها من مقابلة محامي.
وقالت الصحيفة إن وزارة القضاء الإسرائيلية تسعى، من خلال سن قانون، إلى توسيع ظاهرة اعتقال مشتبهين بمخالفات أمنية ومن دون الحصول على حقهم الأساسي بلقاء محامي.
وفي غضون ذلك فشلت محاولات منظمات حقوقية إسرائيلية بالحصول على معلومات حول حجم هذه الظاهرة. وادعى الشاباك في رده على التماس في المحكمة العليا بأن قانون حرية المعلومات يستثنيه وأن "هذه معلومات تهتم منظمات إرهابية بالحصول عليها".
وقال تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، إن منع معتقلين من لقاء محامي هي ظاهرة منتشرة في حالات يشتبه فيها فلسطينيين بارتكاب مخالفات أمنية، وأن هذه الظاهرة تشمل معتقلين من مواطني إسرائيل.
وتتذرع الدولة برفضها الكشف عن معلومات حول حجم هذه الظاهرة، بأن من شأن ذلك المس بأمن إسرائيل.
وقضية اعتقال القاصرين الستة ليست القضية الوحيدة التي كشفت عن مس سلطات الأمن بحق أساسي للمعتقلين بمقابلة محامي. فقد اعتقلت الشرطة، مؤخرا، مواطنين عربيين من إسرائيل وتم التحقيق معهما بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية. ومنعتهما الشرطة من مقابلة محامي بموافقة المحكمة، بعد تقديم "تقرير سري للشاباك حول المشتبه".
لكن بعد عشرة أيام من التحقيق تبين أنهما ليسا ضالعين في مخالفات أمنية. لكن بموجب إفادتهما خلال التحقيقات تورطا بمخالفات في مجال المخدرات. وقدمت النيابة العامة لائحتي اتهام ضدهما استندتا على اعترافاتهما أمام محققي الشاباك، وقام محققو الشرطة بتبييضها وتحويلها إلى لائحة اتهام جنائية.
ويسمح قانون الاعتقالات الإسرائيلي لأفراد الشاباك وضباط شرطة برتب ليست عالية جدا بمنع معتقلين مشتبهين بمخالفات أمنية، وبضمنهم معتقلون قاصرون، من مقابلة محامي لمدة عشرة أيام.
ويدعي القانون الإسرائيلي أن ما يبرر مثل هذه الاعتقالات أن المقابلة مع محامي "من شأنها أن تشوش اعتقال مشتبهين آخرين وأن تعرقل كشف دليل أو تشويش التحقيق بأية طريقة أخرى" وأن "منع اللقاء مطلوب من أجل إحباط تنفيذ مخالفة أو الحفاظ على حياة البشر". وبإمكان الشرطة والشاباك أن يقدما بعد العشرة أيام طلبا إلى محكمة مركزية لتمديد الاعتقال لمدة 21 يوما يُمنع المعتقل خلال هذه الفترة كلها من مقابلة محامي.
وقالت الصحيفة إن وزارة القضاء الإسرائيلية تسعى، من خلال سن قانون، إلى توسيع ظاهرة اعتقال مشتبهين بمخالفات أمنية ومن دون الحصول على حقهم الأساسي بلقاء محامي.
وفي غضون ذلك فشلت محاولات منظمات حقوقية إسرائيلية بالحصول على معلومات حول حجم هذه الظاهرة. وادعى الشاباك في رده على التماس في المحكمة العليا بأن قانون حرية المعلومات يستثنيه وأن "هذه معلومات تهتم منظمات إرهابية بالحصول عليها".
