أقر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء مقترحا بإعادة توزيع 120 ألفاً من طالبي اللجوء إلى دول الاتحاد، جاء هذا فيما وصلت الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين إلى بريطانيا.

وصوت وزراء الداخلية في الاتحاد لصالح الخطة، التي تدعمها ألمانيا وقوى أخرى، متغلبين على اعتراضات من بعض الدول، خصوصاً دول أوروبا الشرقية سابقاً، خصوصاً جمهوريات التشيك وسلوفاكيا وهنغاريا.

وقالت حكومة لوكسمبورغ، التي ترأس الاجتماع في تغريدة "اعتمدت أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء اليوم قرار المجلس إعادة توزيع 120 ألف شخص".

ووفقاً لوكالة رويترز، فقد حرص الوزراء على حل القضية قبل اجتماع زعماء الاتحاد الأربعاء لمحاولة التغلب على الاتهامات المتبادلة على مدى الأسابيع الماضية، والتوصل إلى خطة مشتركة للتعامل مع أزمة اللاجئين.

من جهتها، قالت حكومة التشيك، في وقت سابق الثلاثاء، إن الخطة لن تنجح حتى إذا تم تجاهل اعتراضها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الدول الأعضاء تبنت بغالبية كبيرة قرار إعادة توزيع 120 ألف لاجئ.

ونقلت عن وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك قوله، في تغريدة له عبر تويتر، أن بلاده وهنغاريا ورومانيا وسلوفاكيا صوتت ضد القرار، في حين امتنعت فنلندا عن التصويت.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاتفاق بأنه "خطوة مهمة" تم الاتفاق عليها "بأغلبية ساحقة" من قبل وزراء الثمانية وعشرين دولة الحاضرين، وفقاً للأسوشيتد برس.

من ناحيته، قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مازيير إن بلاده ستؤوي أكثر من 30 ألف شخص.

وقال "إننا نقوم بهذا من منطلق التضامن والمسؤولية"، مضيفاً "لكنه أيضاً في مصلحتنا. في هذه اللحظة، حوالي 50 في المائة من أولئك الواصلين إلى اليونان سيأتون إلى ألمانيا. بحصة 26 في المائة، أقل من هذه المجموعة ستأتي".

وأوضح دي مازيير أن الاتفاق يهدف أيضاً إلى التقليل من "الهجرة الثانوية" التي يتحرك فيها الناس من دولة إلى أخرى داخل أوروبا.

وأضاف "إذا تم توزيع الناس في أوروبا، فلن يتمكنوا من اختيار البلد التي يذهبون إليها. عليهم البقاء في الدولة التي تم توزيعهم فيها".

وفي الأثناء، وصلت الدفعة الأولى المؤلفة من عدة أشخاص من 20 ألف لاجئ سوري إلى بريطانيا، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية البريطانية الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هؤلاء اللاجئين يقيمون في مخيمات في دول مجاورة لسوريا وتعهدت إسكانهم.