هناك جدل دولي ساخن، حول بقاء الأسد أو استثنائه من أي مفاوضات قادمة. أصحاب فكرة الاستثناء يرتكزون على ما قام به من مجازر ضد شعبه، وهي مجازر مثبتة، لا لبس فيها ولا إبهام.

وأصحاب فكرة بقائه يستندون إلى أنه هو الرئيس المنتخب، ولا يجوز بأية حال استثناؤه وإبعاده. لعلّه من البداهة القول، إن أصحاب وجهتي النظر، لهم اعتباراتهم السياسية والتحالفية. الشعب السوري له رأيه فيما جرى، وفيما يجري، هو صاحب الرأي في حكمه ورئيسه، وبالتالي لا يجوز إقصاؤه، خاصة فيما يتعلق ببقاء الرئيس ورحيله.
في السنوات الخوالي، ومنذ أن حكمت سورية بالحديد والنار، وعن طريق العسكر، غابت الديمقراطية وغابت الانتخابات. صحيح أن عدد الأحزاب في سورية، يزيد على خمسة عشر حزباً... لكن تلك من الأكاذيب الكبرى التي عاشتها سورية في زمن حافظ الأسد ومن بعده ابنه... لعل الكذب الأكبر، هو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سورية.
في الانتخابات الرئاسية، يتم ترشيح الرئيس فقط... «اسم واحد لوطن واحد» ولا يجوز أن يكون مرشح آخر. كان السوريون يتندّرون على ذلك بالقول، اذهب للانتخابات، وعليك أن تنتخب حافظ أسد، أو حافظ أسد... كانت نتائج الانتخابات محسومة ومعروفة، حتى قبل أن تبدأ، وبنسب خيالية تقارب كثيراً المائة من المائة.
الآن، تغيرت الظروف وتبدلت، وهنالك احتياجات أمنية وسياسية واقتصادية وديمغرافية كثيرة.
صحيح أن هنالك جهوداً دولية، لحل الأزمة السورية، لكن ذلك، لن يكون، دون ممارسة التكوينات السورية كافة في الحل.
لا يمكن تجاوز مكون واحد من تلك المكونات، وبالتالي، فإن الرئيس الأسد ومن معه، يشكلون، دون شك، أحد المكونات السورية، وبالتالي فإن دخولهم معترك المفاوضات، وتداول الحلول، هو أمر مبرر، لا شك فيه... لكن بقاء الأسد رئيساً، فإن ذلك سيتبع الإرادة السورية، وهذا ما يؤكده الأسد ومن معه. لكن ذلك، وعلى ضوء ما جرى في سورية، بات يحتاج إلى انتخابات حرة نزيهة مباشرة، ومراقبة من مكونات المجتمع السوري كافة، وقوى إقليمية ودولية، تكفل حرية ونزاهة تلك الانتخابات. هنالك قواعد وأعراف دولية، باتت قادرة على ممارسة انتخابات شفافة ونزيهة، بعيداً عن قهر أجهزة المخابرات.
السوريون قبل غيرهم، هم مع انتخابات حرة وشفافة، وعلى المجتمع الدولي، فيما إذا كان حريصاً حقاً على حل الأزمة السورية، المسارعة لتجهيز المسرح الانتخابي السوري، وبأسرع وقت ممكن، وممارسة الانتخابات الحرة في المناطق الجغرافية السورية، التي تسمح فيها الظروف الأمنية من ممارسة الانتخابات، وإجراء الانتخابات في التجمعات السورية للاجئين خاصة في تركيا والأردن، وللسوريين المقيمين كلاجئين في الدول الاسكندنافية كافة، والأميركيتين وغيرها من الدول، وذلك ضمن مراقبة من المكونات السورية، ومن الاتحاد الأوروبي... عندها فقط، سنصل إلى اختيار الرئيس الجديد، لسورية الجديدة.
النظام السوري يراوغ، ويعتمد على حلفاء لا يؤمنون لا بالديمقراطية ولا التعددية... ويرى في اختيار الرئيس، إجراء تقوم به أجهزة الأمن قبل غيرها... لذا يرى في الانتخابات، معبراً سهلاً لإعادة الرئيس ومدى الحياة.
الأزمة السورية، تحتاج إلى جهود دؤوبة وصادقة، بعيداً عن الصخب وضجيج السلاح. لكن وبالوقت ذاته، تحتاج إلى مواقف واضحة وشفافة، لا لبس فيها ولا إبهام!!!

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد