القدس / سوا / قالت صحيفة"هآرتس" ان المحكمة المركزية في اللد، صادقت امس، على امر الاعتقال الاداري الذي صدر ضد الناشط اليميني مئير اتينغر، لمدة نصف سنة. وكان الجهاز الامني قد فرض الاعتقال الاداري على ثلاثة من نشطاء اليمين المتطرف، صودق امس على اول امر منها في المحكمة، فيما ستنشر المحكمة قرارها بشأن الآخرين في الايام القريبة. وقال اتينغر خلال الجلسة انه لا يعترف بصلاحية المحكمة التي لا تحكم حسب قوانين التوراة، وادعى انه ينشر الافكار وليس ضالعا في اعمال العنف.

واشار القاضي ابراهام طال في قراره الى ان "المعلومات الاستخبارية التي عرضها امامه الشاباك، تشير الى قيام اتينغر في 2013 بتأسيس تنظيم هدفه تحقيق تمرد عنيف يؤدي الى اسقاط السلطة في إسرائيل. وكان من المفروض ان يقوم التمرد على اربع مراحل: نشر الفكرة، تجنيد النشطاء، اندلاع التمرد ومرحلة الاضطراب". كما ادعي خلال الجلسة ان اتينغر كان ضالعا في احراق منزل في خربة ابو فلاح في الضفة في نوفمبر 2014، و"هذا النشاط يعلمنا بالخطر النابع منه ومن التنظيم الذي ترأسه وكان واضع افكاره".

وقال القاضي في قراره: "لا اتقبل القول بأن اتينغر اعتقل بسبب آرائه وافكاره.. اتينغر شجع الآخرين على القيام بأعمال عنف مست بأمن الدولة وتم فعلا تنفيذ اعمال كهذه". ويستدل من القرار انه تم عرض ما لا يقل عن 180 معلومة استخبارية امام القاضي، وان وجهة نظر الشاباك تمتد على 82 صفحة على الاقل. وقال محامي اتينغر انه سيدرس القرار وسيستأنف الى المحكمة العليا.