غزة / سوا / قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت من "الاعتقال الإداري" وسيلة للعقاب الجماعي. إذ أصدرت منذ العام 1967 أكثر من (50) ألف قرار، ما بين قرار جديد أو تجديد الاعتقال الإداري. وأن من بينهم نحو (25) ألف قرار منذ بدء انتفاضة الأقصى عام 2000.

وتابع: أن اتساع حجم الاعتقالات وزيادة أعداد القرارات الإدارية الصادرة أدى إلى ارتفاع ملحوظ في العدد الإجمالي للمعتقلين الإداريين والذين وصل عددهم لقرابة (480) معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة، بعدما كان قد انخفض العدد مع نهاية العام 2013 ووصل إلى نحو (150) معتقلا اداريا.

وأضاف : بأن تلك الأرقام المذهلة تؤكد على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي جعلت منه سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل، وبديل مريح للإجراءات الجنائية العادية، بل وجعلت منه عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين مما يخالف قواعد القانون الدولي.

وأوضح فروانة : ان إجراء الاعتقال الإداري يعتبر تدبيرا شديد القسوة، للسيطرة على الأمور، والوسيلة الأكثر تطرفاً، و إجراءً شاذاً واستثنائياً، ومع ذلك يسمح باللجوء إليه بشكل استثنائي في الحالات التي يقتضي فيها أمن الدولة ذلك، بصورة مطلقة، و لأسباب أمنية قهرية، وأن القانون الدولي حينما أجاز اللجوء الاستثنائي لهذا الإجراء فانه وضع قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز وطبيعة ظروف الاحتجاز. كما وحظر القانون الدولي تطبيقه بشكل جماعي، لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى العقاب الجماعي.

وبيّن فروانة أن الممارسة العملية لإجراءات الاعتقال الإداري، لدى إسرائيل، مخالف لروح ونصوص الاتفاقيات الدولية، إذ تحول إلى عقاب جماعي طال على يديها كل الفئات العمرية والاجتماعية: ذكوراً وإناثاً، رجالاً وشيوخاً وأطفالاً. فضلا على أنها لم تلتزم بالضوابط والمحاذير التي حددها القانون الدولي حينما أجاز اللجوء للاعتقال الإداري في الظروف الاستثنائية.

وأكد فروانة وهو معتقل إداري سابق لأكثر من مرة أن سلطات الاحتلال تقترف الكثير من الانتهاكات حين لجوئها لهذا الإجراء، كسوء ظروف الاحتجاز والمعاملة القاسية واللا إنسانية والحرمان من أبسط الحقوق الأساسية ووضع العراقيل أمام زيارات الأهل والمحامين، وتجديد فترة الاعتقال لأكثر من مرة دون تحديد تاريخ الإفراج مما دفع أعدادا كبيرة من المعتقلين الإداريين إلى اللجوء للإضراب عن الطعام خلال السنوات القليلة الماضية وبشكل فردي أو مجموعاتي وذلك احتجاجا على سوء معاملتهم وقسوة ظروف احتجازهم، واحتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا دون تهمة أو محاكمة.

ودعا الى دعم المعتقلين السبعة المضربين عن الطعام منذ نحو شهر، ومساندتهم بكافة الوسائل المشروعة لمواصلة مسيرتهم النضالية عبر اشهار سلاح معركة "الأمعاء الخاوية" ضد هذا النوع من الاعتقال التعسفي الذي يُعرف بـ "الاعتقال الإداري" وتعرية ممارسات الاحتلال وجرائمها بحق الفلسطينيين.

وناشد فروانة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية إلى التدخل والضغط على إسرائيل لإلزامها باحترام القانون الدولي ووقف إساءتها لاستخدام الاعتقال الإداري في تعاملها مع الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الإداريين المحتجزين في سجونها دون تهمة أو محاكمة، أو تقديمهم لمحاكمات عادلة إذا ثبت ارتكابهم مخالفات يعاقب عليها القانون .