القدس / سوا / اشارت الصحف ووسائل الاعلام الكترونية الى وفاة القاضي والنائب سابقا لرئيس المحكمة العليا، ميشيل حيشين، الذي كان يعتبر من ابرز القضاة الذين عملوا في المحكمة العليا. وتوفي حيشين امس السبت، عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع مع مرض خطير.

وساهم حيشين في قراراته بدفع القضايا المرتبطة بمحاربة الفساد العام، وكان معروفا باسلوب الكتابة الملونة في قراراته القضائية وبلسانه الحاد. وسيشيع جثمانه اليوم في كيبوتس "غبعات هشلوشاة".

والقاضي حيشين من مواليد عام 1936 في بيروت. وبدأ دراسته القانونية عندما كان في سن السابعة عشرة في الجامعة العبرية في القدس. وفي عام 1962 حصل على لقب الدكتوراه في القانون. وتم تعيينه في عام 1973 نائبا للمستشار القانوني للحكومة مئير شمغار، ومن ثم استقال وعمل في مهنة المحاماة، ومثل خلال ذلك العديد من المسؤولين الكبار في جهاز الشاباك في قضية قتل خاطفي حافلة الركاب 300.

وفي عام 1992 تم تعيينه قاضيا في المحكمة العليا، وانتخب في 2005 نائبا لرئيس المحكمة، ولكنه استقال بعد سنة لدى بلوغه السبعين من عمره.

خلال سنوات خدمته عرف حيشين بالدفاع عن المحكمة العليا، بل قال: "هذا بيتي ومن سيرفع يده على بيتي سأقطعها"، وجاء ذلك ردا على محاولة بعض السياسيين تقليص صلاحيات المحكمة العليا. واعتبر حيشين احد القضاة الأكثر تقديرا في المحكمة العليا بسبب مواقفه. ومن بين المواقف التي برز فيها، اتخاذه موقف الاقلية ضد قرار المستشار القانوني للحكومة في حينه، ميني مزوز، اغلاق الملف ضد رئيس الحكومة السابق اريئيل شارون في قضية "الجزيرة اليونانية". كما برز في موقف الاقلية في قضية حرية التعبير عندما عارض عرض فيلم "كاستنر" الذي يشوه صورة المحاربة اليهودية حانا سينش.

وفي القضايا الامنية، يبرز موقف حيشين في معارضته لهدم بيوت المخربين كوسيلة عقاب. وقد اختلف رأيه كثيرا مع آراء رئيس المحكمة العليا السابق اهارون براك، خاصة في ما يتعلق بقوانين الأساس وبحقوق الإنسان ومكانتها في الجهاز القضائي. وهاجم ذات مرة القاضي براك وقال "انه مستعد لتقبل تفجير 50 شخصا شريطة ان تسري حقوق الإنسان". وجاء ذلك على خلفية قرار براك المتعلق بلم شمل العائلات الفلسطينية.