طالبت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بتدخل دولي عاجل لحماية المرأة الفلسطينية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية والتمكين الاقتصادي، في ظل تداعيات الحرب والنزوح والفقر، مشيرة إلى أن نحو 123.6 ألف أسرة في القطاع تعيلها نساء.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الاثنين، لمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف 26 أكتوبر/تشرين الأول، إن المرأة الفلسطينية تواجه ظروفًا إنسانية بالغة القسوة جراء الحرب والحصار والنزوح، وما يرافقها من فقدان للأمان وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية، لا سيما بين الأرامل والنساء المعيلات لأسرهن والناجيات من العنف والنساء المهجورات.

وأضافت، استنادًا إلى بيانات قالت إنها صادرة عنها وعن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026، أن عدد الأسر التي تعيلها نساء في قطاع غزة يُقدّر بنحو 123,588 أسرة، في ظل استشهاد المعيل وانهيار مصادر الدخل وتدمير الممتلكات.

وأشارت الوزارة إلى أن 28,580 امرأة فقدن أزواجهن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما يضعهن أمام مسؤوليات مضاعفة لتوفير احتياجات أسرهن الأساسية، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه، في ظل ظروف النزوح.

وفيما يتعلق بخدمات الحماية والرعاية، أفادت الوزارة بأن 1,625 امرأة تلقين خدمات دعم وحماية متخصصة، شملت تدخلات نفسية واجتماعية وقانونية، فيما جرى التعامل مع 634 حالة عبر خطوط هاتفية مخصصة للاستشارات، إلى جانب متابعة 420 حالة بعد التدخل.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية إلى الضغط لوقف الحرب وإنهاء الحصار، وتوفير الحماية الدولية للنساء الفلسطينيات وأسرهن، ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات بحقهن.

كما طالبت بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتوفير مساعدات إغاثية ومالية طارئة ومستدامة للأرامل والنساء المعيلات، وتعزيز خدمات الإيواء والرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية للناجيات من العنف.

وشددت على ضرورة ضمان الحقوق القانونية والمالية للنساء المحرومات من النفقة، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي والتدريب المهني والتمويل للمشاريع الصغيرة، بما يسهم في تعزيز قدرتهن على إعالة أسرهن والتعافي من تداعيات الحرب.

وأكدت الوزارة مواصلة تقديم خدماتها للنساء الفلسطينيات، معتبرة أن تمكين المرأة وحماية حقوقها مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.

المصدر : وكالة سوا