ارتفعت توقعات التضخم في إسرائيل للعام المقبل خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق معطيات نشرها بنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أظهرت زيادة التوقعات المستمدة من سوق رأس المال إلى 1.7%، مقارنة بـ1.6% في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن بنك إسرائيل، ارتفع متوسط توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، الصادر عن البنوك التجارية وشركات الاستشارات الاقتصادية، إلى 2.1%، مقابل 2% في الشهر السابق، في حين بقيت التوقعات المستمدة من أسعار الفائدة الداخلية للبنوك عند 1.9%.

وأظهرت البيانات أن توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة الثانية استقرت عند 2.1%، وكذلك للسنة الثالثة عند 2.1%، بينما بلغت التوقعات لخمس سنوات 1.9%، دون تغيير مقارنة بأيلول/ سبتمبر الماضي.

أما توقعات التضخم للفترة الممتدة بين السنة الثالثة والخامسة، فاستقرت عند 1.9%، في حين ارتفعت توقعات الفترة بين السنة الخامسة والعاشرة إلى 2%، مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق.

وبقيت توقعات التضخم للسنة المقبلة المستمدة من تقديرات المتنبئين بالتضخم عند 1.9%، وهي تقديرات تستند إلى متوسط أسعار السوق وتحليلات بنك إسرائيل.

وتشير المقارنة الشهرية إلى ارتفاع محدود في بعض مؤشرات التضخم قصيرة الأجل، مقابل استقرار التوقعات لعدد من الفترات الأطول، من دون تسجيل تغيرات واسعة في الاتجاه العام للمؤشرات.

وعلى أساس سنوي، تُظهر بيانات البنك أن توقعات التضخم المستمدة من سوق رأس المال للسنة الأولى بلغت في المتوسط 1.8% خلال عام 2025، مقابل 2.8% في عام 2024، و2.8% أيضًا في عام 2023، و3.1% في عام 2022.

كما بلغ متوسط توقعات البنوك التجارية وشركات الاستشارات الاقتصادية للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة 2.3% في عام 2025، مقابل 2.9% في عام 2024، و2.8% في عام 2023.

وتُستخلص توقعات التضخم من سوق رأس المال من الفارق بين عائدات السندات الحكومية المرتبطة بمؤشر الأسعار وتلك غير المرتبطة به، فيما يعتمد البنك أيضًا على تقديرات المؤسسات المالية والمتنبئين بالتضخم، وأسعار الفائدة الداخلية للبنوك الكبرى.

وأوضح بنك إسرائيل أن التوقعات المستمدة من سوق رأس المال لا تعكس توقعات التضخم وحدها، إذ تتضمن أيضًا علاوات المخاطر المرتبطة بالتضخم، وتتأثر بالفروق الضريبية ومستويات السيولة بين أنواع السندات المختلفة.

المصدر : وكالة سوا