يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة نقاشية مفتوحة بشأن قضية فلسطين.

وتأتي هذه الجلسة الشهرية الدورية بطلب من دولة فلسطين، من أجل المطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني، في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.

ويشارك في الاجتماع الموسع الذي يعقده المجلس حول الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية، 70 متحدثا، بينهم عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمن.

الأكبروف: يجب إنهاء الاحتلال في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة

حذّر نائب المنسق العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف، من تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أن مخاطر العودة إلى الحرب باتت أكبر من أي وقت مضى، ومشددا على ضرورة تجنّب ذلك بكل السبل، قائلا: "إن واجبي يحتم عليّ دق ناقوس الخطر".

وتحدث الأكبروف عن الأوضاع الصعبة في قطاع غزة، لافتا إلى أنه "بعد عام على وقف إطلاق النار، لم يرَ الكثيرون تحسنا يُذكر في حياتهم. لا يمكن أن يستمر هذا الإحباط إلى ما لا نهاية".

وتطرق الأكبروف إلى الأوضاع في الضفة الغربية، قائلا إنها "وصلت إلى نقطة الغليان"، حيث يواجه الفلسطينيون تهديدات مستمرة لسلامتهم وسبل كسب رزقهم، فيما تُدفع المجتمعات قسرا إلى مناطق أكثر تجزئة، بما يقوّض الأساس الجغرافي لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة.

وأكد المسؤول الأممي أن الخيار الماثل أمام المجتمع الدولي واضح، معتبرا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يشكّل أساسا للتعافي الحقيقي والتسوية السياسية الدائمة، ومشددا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار الأكبروف إلى تأكيد المجتمع الدولي، خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمه الثابت لحل الدولتين، لافتا إلى ضرورة ترجمة هذا الدعم إلى تدابير منسقة وحاسمة على الأرض.

وقال إنه يجب إرساء مسار ذي مصداقية نحو تحقيق السلام وإنهاء الصراع، مشددا على ضرورة تحرّك المجتمع الدولي وعدم الاكتفاء بالكلمات، واتخاذ خطوات حاسمة لضمان مستقبل يسوده الأمن والكرامة، مضيفا أن الوقت قد حان للعودة إلى عملية سلام حقيقية.

وأكد الأكبروف ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن.

دولة فلسطين: إنكار حقوق شعبنا الفلسطيني هو التهديد الحقيقي للسلام

قال نائب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد باميا إن دولة فلسطين طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وتحقيق السلام يتطلب إنهاء الاحتلال والضم والتهجير القسري، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وقال باميا إن الشعب الفلسطيني يسعى إلى الحرية والاستقلال والعيش بكرامة على أرضه، مشددا على أن وجود الفلسطينيين وحريتهم ليسا تهديدا للسلام، بل إن إنكار حقوقهم هو التهديد الحقيقي.

وأشار إلى أن أكثر من 74 ألف فلسطيني استُشهدوا في قطاع غزة، إضافة إلى الدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية، لافتا إلى أن 92% من المنازل في القطاع دُمرت أو تضررت، وأن أكثر من 1400 فلسطيني استُشهدوا منذ وقف إطلاق النار، بينهم أكثر من 300 طفل.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشار إلى استشهاد أكثر من ألف فلسطيني خلال ثلاث سنوات، ووقوع نحو ستة آلاف هجوم للمستعمرين منذ بداية العام الجاري، معتبرا أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسات تستهدف تهجير الفلسطينيين وتكريس الضم وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

وتطرق إلى أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن أكثر من عشرة آلاف فلسطيني ما زالوا رهن الاعتقال، نصفهم دون توجيه تهم، وفق ما جاء في الكلمة، ومتهما سلطات الاحتلال بارتكاب انتهاكات تشمل التعذيب وسوء المعاملة، واستهداف الصحافيين والعاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة.

وأكد بامية أن دولة فلسطين تدعم خطة وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن المؤيد لها، انطلاقا من مبادئ وقف إراقة الدماء، وإنهاء الاحتلال، ورفض الضم والتهجير القسري، وإعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت إدارة فلسطينية واحدة، وبما يضمن مسارا موثوقا نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد على أن هذه المبادئ يجب أن تشكل أساس عمل مجلس السلام، داعيا إلى ضمان اتساق جميع الإجراءات مع متطلبات إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، مؤكدا أن الإصلاحات الفلسطينية لا ينبغي أن تتحول إلى شروط لتعطيل تنفيذ الاتفاقات أو حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية.

ورحب ممثل دولة فلسطين بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، بما فيها جهود الوسطاء والمملكة العربية السعودية وفرنسا، والمبادرات السياسية والقانونية والإنسانية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال، داعيا إلى اتخاذ تدابير رادعة للانتهاكات ومنع الضم، ووقف تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم، ووقف الأنشطة الاقتصادية التي تدعم الاحتلال غير القانوني.

وأكد أن تقرير المصير الفلسطيني حق أصيل بموجب القانون الدولي، ولا يجوز إخضاعه لإرادة القوة القائمة بالاحتلال، مشددا على أن السلام لا يتحقق بالإخضاع الدائم أو استمرار القتل والتهجير، بل بإنهاء الاحتلال وضمان المساواة في الحقوق والأمن والرخاء لجميع شعوب المنطقة.

وختم بالتأكيد أن الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من معاناة ودمار، متمسك بحقه في الحرية والاستقلال، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية له، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق سلام عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة على أرضه.

الصين: على إسرائيل أن توقف فورا وتلغي سياساتها الاستيطانية

أكد ممثل جمهورية الصين الشعبية، أن الوضع في الشرق الأوسط يمر بتغيرات عميقة مع تفاقم القضايا الساخنة وتأثيرها على بعضها البعض، حيث تستمر التداعيات في تقويض الأمن والتنمية الإقليميين.

وأضاف أن المطلوب هو السلام وليس الحرب، والحوار وليس المواجهة، والعدالة وليس الهيمنة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحلي بالعقلانية والحزم، وحشد جهود أكبر، ودعم دول المنطقة في تطوير علاقات حسن الجوار والصداقة.

وشدد ممثل الصين على وجوب معالجة الأسباب الجذرية للصراعات الإقليمية لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على فلسطين، التي كانت حاضرة بشكل دائم في قلب قضايا الشرق الأوسط، ولا يجب تجاهلها أو تهميشها أبداً.

وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل أكثر من عام، لكن لم يتحقق ذلك بعد، بما يشمل وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، والتعافي وإعادة الإعمار، ولا يزال السلام احتمالاً بعيد المنال.

وحث ممثل الصين جميع الأطراف المعنية، وخاصة إسرائيل، على التنفيذ الصادق والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية في غزة.

وطالب إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان توصيل الإمدادات الإنسانية والمعدات الأساسية على نطاق واسع إلى غزة.

ونوه من جانب آخر، إلى أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية تفشى بشكل متزايد، ومع عمليات الهدم القسري والإخلاء العنيف المروعة، وصل النزوح الفلسطيني إلى أسوأ مستوياته منذ عام 1967.

وأكد أن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية الفلسطينية، وهذا يتعلق بالمبادئ الأساسية للعدالة الدولية.

وقال: "يجب على إسرائيل أن توقف فورا وتلغي سياساتها الاستيطانية، وأن تكبح بشكل فعال الأنشطة العنيفة في الضفة الغربية، وترفع القيود الاقتصادية غير المعقولة. يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتنفيذ حل الدولتين، ودعم مبدأ فلسطين للفلسطينيين، والدفع نحو الحكم في الضفة الغربية وإعادة إعمار غزة ما بعد الحرب، وتحقيق التأسيس المبكر لدولة فلسطينية مستقلة".

فرنسا: وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال يتعرض لانتهاكات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي

قالت ممثلة فرنسا إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يزال يتعرض لانتهاكات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى عدم إحراز تقدم كافٍ في انسحاب القوات الإسرائيلية، ونزع سلاح حركة حماس ، ونشر قوة الاستقرار الدولية، وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

وشددت على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع ودون تأخير، وبدء إعادة الإعمار من دون شروط مسبقة، مؤكدة أن القيود المفروضة على إدخال السلع وتوسيع المناطق المحظورة أمام المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لا يمكن تبريرها.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، حذرت من التوسع الاستعماري، بما في ذلك في منطقة (E1)، وأعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون، والضغوط المالية على السلطة الفلسطينية، معتبرة أنها عوامل تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت فرنسا أن تنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803 يشكل أساسا للحفاظ على السلام من خلال حل الدولتين.

روسيا: إسرائيل تواصل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال ممثل روسيا إن الأوضاع في الشرق الأوسط تزداد تعقيدا، وإن الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات دبلوماسية لم تحقق نتائج عملية، مشيرا إلى أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر للصراعات المتواصلة في المنطقة.  ودعا إلى تسوية سياسية ودبلوماسية عادلة تحترم سيادة دول المنطقة ومصالحها.

وأكد أن القضية الفلسطينية تظل جوهرية لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، متهما إسرائيل بمواصلة انتهاكه، ما أدى، وفق كلمته، إلى استشهاد أكثر من 1400 مدني وإصابة نحو خمسة آلاف خلال العام الماضي.

وحذر من استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع جراء القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، والدمار الواسع الذي طال المنازل والبنية التحتية، وتعطل الخدمات الصحية والتعليمية، مشيرا إلى عدم وضوح آليات تنفيذ بقية بنود خطة السلام، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوة الاستقرار الدولية وبدء عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

كما أعرب عن قلقه إزاء التوسع الاستعماري وتصاعد العنف في الضفة الغربية، محذرا من أن هذه الممارسات تفرض وقائع جديدة على الأرض وتقوض حل الدولتين. وشدد على أن التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، استنادا إلى القانون الدولي، تمثل السبيل لتحقيق سلام دائم، مؤكدا أن الوسائل العسكرية لا يمكن أن توفر الأمن المستدام، وأن الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريق لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

الدنمارك: الحالة الإنسانية في غزة متردية بشكل كبير

قالت ممثل الدنمارك لدى الأمم المتحدة، إن الأمن لم يتحقق في غزة، كما لم ننفذ القرار 2803، والحالة الإنسانية متردية بشكل كبير والامدادات الغذائية والدوائية والمائية كذلك.

وأضاف أن إسرائيل لم تحترم التزاماتها ونحن بحاجة إلى انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حماس ونشر قوة تحقيق الاستقرار الدولي وتحمل لجنة إدارة غزة التزاماتها ومهامها.

وأشار إلى أن الحالة في الضفة الغربية تدهورت إلى حد كبير والأرقام مهولة بالنسبة للمستوطنات كذلك المستوطنين اللذين يرعبون المجتمعات الفلسطينية، وأوامر الهدم والقيود على الحركة وغيرها من التطورات إذا ما استمرت ستقوض حل الدولتين، وأي آفاق للسلم الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن التوسع الاستيطاني وضمان مساءلة مرتكبي العنف، وأن تمنح السلطة الفلسطينية إيرادات المقاصة الخاصة بها.

الكنغو: من المهم تعزيز وقف إطلاق النار في غزة

شدد ممثل الكنغو على تعزيز وقف إطلاق النار ومنع عودة الاعمال العدائية واعادة إطلاق العملية السياسية.

وأشاد بالجهود الدبلوماسية للوسطاء الاقليمين والدوليين والمبادرات الهادفة الى تنفيذ الخطة العالمية للسلام في غزة، والسعي وراء الحوار واحترام الالتزامات، كذلك البدء بخطوات ملموسة لمنع العودة إلى أعمال العنف والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وأمن العامليين في المجال الطبي والإنساني، واحترام القانون الإنساني الدولي وكافة الاطراف.

بنما: التوسع الاستيطاني وأعمال العنف تضعف الوصول إلى أي حل

قال ممثل بنما: إن استمرار الأعمال العدائية وتدهور الظروف الإنسانية في غزة وهشاشة الوضع ما زالت تقوض آفاق التعافي والاعمار في غزة.

وأضاف أن التوسع الاستيطاني والتدمير وأعمال العنف، تضعف الوصول إلى الحل المتفق علية وينبغي معالجة الوضع في غزة والضفة الغربية في نفس الوقت.

ممثل المملكة المتحدة: يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي

أكد ممثل المملكة المتحدة، أهمية إنهاء دائرة العنف وتأمين سلام دائم، مشيرا إلى أن حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيد لتحقيق ذلك يقع تحت دائرة التهديد.

وأشار إلى أن بلاده رحبت بخطة النقاط العشرين للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإعلان وقف إطلاق النار في غزة، واعتماد القرار 2803 الذي تلا ذلك، رغم أن التقدم في ذلك على الأرض ليس كافيا بعد، حيث ما زال يقتل في غزة بالمتوسط 4 أشخاص كل يوم، من بينهم أكثر من 300 طفل، وسط ظروف إنسانية كارثية.

وأضاف أن المدنيين يواجهون شتاء رابعا في الخيام والملاجئ المؤقتة وسط انخفاض درجات الحرارة والفيضانات ومياه الصرف الصحي المكشوفة وتراكم النفايات، فيما خطر الإصابة بالأمراض آخذ في الارتفاع.

وتطرق كذلك إلى تدمير النظام الصحي في غزة واستمرار القيود على الإمدادات الأساسية، حيث يتم رفض دخول أكثر من 8000 مجموعة إيواء طارئة تم وضعها مسبقا خارج القطاع.

وذكر أن وزير الخارجية البريطاني، أطلق مع نظيريه الأردني والقطري دعوة للعمل لإيصال المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية في غزة، بما يتضمن خطوات يتوجب على حكومة إسرائيل القيام بها لتسهيل تدفق المساعدات على نطاق واسع وإزالة القيود غير الضرورية، بما في ذلك المواد المصنفة على أنها ذات استخدام مزدوج.

وأضاف أنه يتوجب على إسرائيل ضمان الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وإزالة القيود الحالية على المساعدات الحيوية، وتماشيا مع القرار 2803.

ونوه إلى أن ما سبق يجب أن يقترن بتقدم على المسار السياسي، بهدف إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية، مؤكدا دعم المملكة المتحدة لأجندة الإصلاح التي تبنتها السلطة لتحسين تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين.

وشدد على أن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يتطلب التعافي في غزة، والتقدم السياسي، ووضع حد للعنف والتهجير والتوسع الاستعماري في الضفة الغربية الذي يقوض آفاق السلام؛ في حين يستمر عنف المستعمرين والتوسع الاستعماري بمستويات مثيرة للقلق.

وذكر أن الأمم المتحدة سجلت في أسبوع واحد فقط من شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، 51 هجوما للمستعمرين، مما تسبب في وقوع إصابات وأضرار واسعة النطاق في الممتلكات، بما في ذلك مئات من أشجار الزيتون والفاكهة.

وحث ممثل المملكة المتحدة السلطات الإسرائيلية على ضمان قدرة المجتمعات الفلسطينية على حصاد الزيتون بأمان ودون ترهيب أو عنف أو قيود على الوصول إلى أراضيها.

وأشار إلى أن بلاده تشعر بالفزع إزاء تطوير مشروع (E1) الاستعماري، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بإيقاف هذه الخطط وبشكل فوري، وأن تسحب العطاءات، وأن توقف كل التوسع الاستعماري.

وختم كلمته بأن المملكة المتحدة تدافع عن حل الدولتين، وستواصل الدفع باتجاه قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وتأمين سلام وأمن دائمين للجانبين على حد سواء.

ليبيريا: يحق للفلسطينيين العيش بحرية

قال ممثل ليبريا لدى الأمم المتحدة، إن الفلسطينيين يحق لهم العيش بحرية، والعيش بعيدا عن العنف والنزوح والحرمان، ولابد أن تلتزم إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية للناس دون عراقيل. 

وشدد على ضرورة تولي اللجنة السلام في غزة مهامها بشكل رسمي وكامل.

وأضاف أن القرار 2803 خطوة نحو مسار لحق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية، لكن توسع المستوطنات في الضفة والقدس الشرقية يهدد الترابط الاقليمي الفلسطيني وحل الدولتين، لا سيما مع تصاعد هجمات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

الصومال: حرمان الشعوب من حقها في تقرير مصيرها لا يجلب السلام

استهل ممثل الصومال كلمته بحكمة شهيرة في بلاده، مضمونها أنه عندما يُغطى الجرح دون أن يُعالج، فإنه لا يلتئم، بل يزداد عمقا تحت السطح.

وقال إن الجرح في هذه الحالة هي فلسطين، حيث تواصل إسرائيل احتلالها وتعمل على ضم أراضيها، إلى جانب إنكار الحقوق الفلسطينية في صميم هذه الأزمة.

وأكد أن حرمان الشعوب من سيادتها وأمنها وحقوقها السياسية وحقها في تقرير مصيرها لا يجلب السلام.

وأضاف: "لأكثر من سبعة عقود، ناقش مجلس الأمن قضية فلسطين وعقد اجتماعا تلو الآخر، واعتمد قرارا تلو الآخر، واستمع إلى نداء تلو الآخر. لقد تجاوز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الآن عتبة اجتماعه رقم عشرة آلاف، ومع ذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، مجرداً من ممتلكاته، ومحروماً من أبسط حقوقه".

وأشار إلى أن الاحتلال توسع من خلال المستوطنات التي أفرزت التشرذم فأصبح ضماً بحكم الأمر الواقع، بينما تهدد محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في هذه المرحلة بالضم بحكم "القانون".

وحول الأوضاع في قطاع غزة، قال ممثل الصومال إن الصحفيين قُتلوا وتعرضوا للتهديد والمضايقة، أو مُنعوا من التغطية، والجريمة لا تصبح أقل خطورة لمجرد منع العالم من توثيقها، وقُتل عمال الإغاثة الإنسانية أثناء تقديمهم الغذاء والدواء والحماية، في الوقت الذي تفرض فيه قيود صارمة على عمل منظمات الإغاثة، والنتيجة هي كارثة من صنع الإنسان، بما في ذلك استخدام المجاعة كسلاح في الحرب.

وتابع أن الدبلوماسية تصبح خِداعا عندما تتعهد وعود وقف إطلاق النار بالهدوء بينما يستمر التهجير، وحين تعد المفاوضات بإقامة دولة بينما تتوسع المستوطنات.

وأكد أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة تُعلّم المنتهك أن اجتماعاً تلو الآخر وتعبيراً تلو الآخر عن القلق، لن يجلب أي عواقب.

وشدد على إدانة الصومال، الاحتلال والهجمات اليومية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وطالب بوقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحماية المدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الطبي وعمال الإغاثة، والمساءلة عن كل انتهاك للقانون الدولي.

ودعا مجلس الأمن للوفاء بمسؤوليته لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، وإنهاء الاحتلال طويل الأمد من خلال عملية سياسية ذات مصداقية وحقيقية ومحددة بجدول زمني، تبدأ بشكل فوري، تؤسس لدولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتضمن عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

الأردن يدعو إلى تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاستعمار

دعا ممثل الأردن إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ جميع مراحله، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، والبدء بإعادة الإعمار، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدا ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية و فتح آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل.

وأكد ممثل الأردن، ضرورة إنهاء الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستعماري والاستيلاء على الأراضي واعتداءات المستعمرين، محذرا من مخطط الاستعمار في منطقة (E1)، الذي يهدد التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية وفرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف التوسع الاستعماري وضمان المساءلة عن اعتداءات المستعمرين، محذرا من الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية مسؤولية عربية وإسلامية ودولية.

وجدد الأردن دعوته إلى دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) سياسيا وماليا، ورفض المساس بولايتها، مؤكدا أن تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تطالب بتنفيذ خطة إنهاء الحرب في غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية

أكدت مصر ضرورة استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة، وقرار مجلس الأمن رقم 2803، مشددة على أهمية تفعيل ترتيبات المرحلة المقبلة بالتوازي، بما يشمل تمكين اللجنة الوطنية لإدارة القطاع من أداء مهامها، ونشر قوة الاستقرار والشرطة الفلسطينية بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي، والبدء بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وقال ممثل مصر إن استكمال تنفيذ الخطة مسؤولية جماعية تتحملها جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة ومجلس السلام للاستفادة من الخبرات والإمكانات الدولية في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.

وأدان الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، بما يشمل التوسع الاستعماري واعتداءات المستعمرين وتهجير الفلسطينيين، وانتهاك وقف إطلاق النار واستمرار قتل المدنيين وعرقلة المساعدات والإيواء والتعافي، إلى جانب استهداف المؤسسات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة، بما فيها (الأونروا)، والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وتقييد حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين.

ودعت مصر مجلس الأمن إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام وقف إطلاق النار، ورفض ضم الأراضي الفلسطينية أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكدة ضرورة إدخال المساعدات دون عوائق والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع دعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

قطر ترفض تهجير الفلسطينيين وتطالب بتنفيذ خطة السلام في غزة

أكدت دولة قطر ضرورة استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الصراع في قطاع غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يسهم في معالجة الوضع الإنساني الخطير، والبدء بإعادة الإعمار والتعافي، وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

وقالت ممثلة قطر، إن بلاده ستواصل جهود الوساطة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة وتركيا، داعيا جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بحسن نية ودون تأخير، ورافضا أي إجراءات تهدف إلى طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسرا من أرضه، أو تغيير الطبيعة الجغرافية والديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة.

وأدان الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتوسع الاستعماري غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مخطط (E1)، واعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكات للقانون الدولي وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.

وجددت قطر دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. كما أكدت دعمها سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية في أراضيها ولبنان، داعية إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومشددة على أن احترام القانون الدولي والحلول الدبلوماسية هما السبيل لتحقيق السلام والاستقرار.

سوريا تدين الانتهاكات الإسرائيلية وتؤكد دعم إقامة الدولة الفلسطينية

أكدت سوريا أن موقفها من القضية الفلسطينية ثابت وينطلق من الموقف العربي الموحد الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس، مجددة دعمها لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أيدها مجلس الأمن بالقرار رقم 2803.

وقال ممثل سوريا، إن بلاده تسعى إلى تجاوز آثار الحرب وإعادة البناء وتعزيز الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنها انتهجت سياسة تجنب الانجرار إلى الصراعات والاستقطاب الإقليمي، وعملت على تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة والعالم على أساس الثقة والاحترام المتبادل.

وأدان الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي السورية، بما فيها التوغلات والاعتداءات في محافظة القنيطرة، وفرض القيود على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، ومواصلة إنشاء مواقع وخطوط عسكرية في منطقة الفصل، مؤكدا أن هذه الممارسات تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتشكل خطرا على استقرار المنطقة.

وشدد على أن استمرار الاتفاق المذكور يظل الإطار القانوني الناظم للوضع، حتى في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق أمني جديد، كما أدان الاعتداءات على لبنان وأكد دعم سيادته ووحدة أراضيه. وجدد موقف سوريا الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، بما فيها الجولان المحتل، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي والقرارات الأممية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

البحرين: تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة أولوية ملحة

قال ممثل مملكة البحرين، إنه رغم خفض التصعيد في قطاع غزة، بعد عام واحد من قمة شرم الشيخ للسلام، والتي مثلت بارقة أمل للمضي قدماً نحو الأمن والاستقرار المستدامين، يظل استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة أولوية ملحة.

وأِشار إلى أن ذلك يتطلب استمرار الجهود الدولية لضمان تنفيذها بالكامل وتحقيق أهدافها على أرض الواقع. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى اغتنام الفرص الثمينة التي تخلق بيئة آمنة لتنشيط عملية سلام عادلة وشاملة، والمضي بالمنطقة قدماً نحو التكامل الإقليمي المنشود.

وأكد ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2803، ومواصلة دعم جهود "مجلس السلام" والترتيبات المنبثقة عن الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

واعتبر أن هذا الدعم سيسهم في ترسيخ وقف إطلاق النار، وضمان المساعدة الإنسانية المستدامة على نطاق واسع، ودعم التعافي وإعادة الإعمار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي وفقاً للمراحل والترتيبات المتفق عليها، وتعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية وتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.

ونوه إلى أن الجمود السياسي يزيد من تدهور الوضع الإنساني الذي يُعد الشعب الفلسطيني أول من يعاني منه، وجدد الدعوة لإزالة كافة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحتاجين في غزة والضفة الغربية على نطاق واسع وبشكل فوري ومستدام.

وأشاد بدور وكالات الأمم المتحدة، دون استثناء، وكافة المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية، التي تواصل تحمل مسؤوليات كبرى في الأراضي الفلسطينية رغم التحديات الميدانية والإجرائية.

وبين أن مملكة البحرين بقلق التطورات الجارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة الأنشطة الاستيطانية المستمرة، وعنف المستوطنين والتدابير الأحادية الجانب التي تقوض الثقة وتضعف آفاق تحقيق حل الدولتين هذا.

وشدد على أهمية الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها أن تؤثر سلباً على الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية، وبالتالي الحفاظ على الزخم الحالي نحو تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وأكد أن دعم جهود الحكومة الفلسطينية وتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين الفلسطينيين، فضلاً عن دعم جهودها الإصلاحية، بما في ذلك تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المعلن أو في أي موعد لاحق تحدده المؤسسات الفلسطينية المختصة، يمثل مسؤولية دولية مشتركة.

وجدد التأكيد على موقف البحرين من أن حل الدولتين هو السبيل نحو تحقيق سلام شامل ومستدام في المنطقة، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في سلام وأمن جنباً إلى جنب مع إسرائيل، بما يكفل الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتمتعه بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

لاتفيا: غياب الرعاية الصحية الأساسية في غزة تؤدي إلى خسارة الأرواح

قال ممثل لاتفيا لدى الأمم المتحدة: إن 2 مليون شخص في غزة ما زالوا يتعرضون إلى أعتى الظروف اللاإنسانية، وغياب الرعاية الصحية الأساسية تؤدي إلى خسارة الأرواح.

وطالب الولايات المتحدة والمؤسسات الإقليمية والدولية والإنسانية أن تكثف الجهود لدعم تنفيذ خطة السلام الشاملة وفق القرار 2803. ولابد من السماح بدخول المساعدات الإنسانية ومعدات البناء والمعدات الطبية إلى غزة دون شروط.

وأضاف أن تدهور الوضع في القدس والتوسع الاستيطاني وتهجير الفلسطينيين غير مقبول، وهذه الأمور تقوض حل الدولتين ويجب العدول عنها فورا، كما ندين عنف المستوطنين والتحريض على العنف والتطرف، مشددا على ضرورة أن تكثف الأسرة الدولية جهودها من أجل حل الدولتين.

باكستان: عنف المستوطنين يقوض أسس السلام

قال ممثل باكستان: إن حل الدولتين يبقى الإطار الأساسي والمتفق عليه للسلم العادل والدائم، ويجب اتخاذ خطوات عملية وتنفيذ خطة السلام الشاملة.

وأضاف أن محاولات إسرائيل فرض أمر واقع من توسيع المستوطنات وغيرها، يهدد بقطع أوصال الأراضي الفلسطينية، ناهيك عن عنف المستوطنين الذي يقوض أسس السلام.

وأدان توغل المستوطنين بالمسجد الأقصى والحرم الشريف، ويجب الحفاظ على الوضع القائم.

وطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة، وضرورة الإفراج عن عوائد الضريبية "المقاصة" للسلطة الفلسطينية لتتمكن من القيام بمسؤولياتها. 

وشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وهو أساس السلام العادل والشامل في المنطقة.

اليونان: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل

قال ممثل اليونان إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لسلام عادل وشامل، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار وتخطي الحرب والعمل لتنفيذ الخطة الشاملة في القطاع.

وأضاف أن توفير المساعدات الإنسانية وايصال الخدمات الأساسية وحماية الأونروا، أمر أساسي ومهم، كما أن توسيع المستوطنات والتهجير القسري يقوض أسس الدولة الفلسطينية القابلة للحياة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، وضمان الحريات والتعايش الديني.

وأكد ممثل اليونان أهمية الافراج عن أموال السلطة الفلسطينية بأقرب وقت.

المصدر : وكالة سوا