غزة /سوا/ جدد عدد من النشطاء الشباب مطالبتهم بضرورة الدعوة وتهيئة الاجواء لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والبلديات ومجالس طلبة الجامعات الفلسطينية لأهمية تجديد العملية الديمقراطية ومنح الشرعية لكافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية المنتهية والعمل على إشراك الشباب بشكل واضح من خلال تمثيلهم في الأطر القيادية ومساعدتهم على أن يكونوا ضمن شبكة صنع القرار بإعتبارهم جيل المستقبل وهم جزء أساسي من ركيزة صنع القرار الفلسطيني في كافة مراحل النضال الوطني مطالبين بتعديل قانون الانتخابات لتخفيض سن الترشح للشباب من سن 28 إلى سن 25 عام و اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية القادمة.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية أبناؤنا للتنمية ، بالشراكة مع الاتحاد العام للمراكز الثقافية ضمن مشروع الشباب هم المستقبل والممول من مكتب المساعدات الشعبية النرويجية.

وشدد أشرف سحويل رئيس مجلس إدارة جمعية أبناؤنا للتنمية،على ضرورة إنهاء الإنقسام السياسي والإجتماعي من خلال الامتثال لصندوق الانتخابات لإنقاذ الوضع الفلسطيني من حالة الانهيار السياسي والقانوني و المجتمعي بسبب شلل المؤسسات الرسمية بفعل انتهاء صلاحيات المجلس التشريعي و الرئاسة وعدم إجراء الانتخابات البلدية في المحافظات الجنوبية مما يعيق اختيار قيادة يثق بها المواطن ضمن معايير الشفافية الدولية والعصرية قادرة على التصدي لكافة المحاولات التي تعمل على إنهاء القضية الفلسطينية بسبب استمرار حالة الانقسام.

واعتبر أشرف سحويل أن استمرار الإنقسام وعدم إجراء الانتخابات يفقد جميع المؤسسات شرعيتها ويبدد النظام السياسي الفلسطيني،ويشكل حالة من الضياع السياسي لم تمر عل القضية الفلسطينية من قبل يستفيد منها الاحتلال بشكل واضح.

ودعا سحويل إلى ضرورة إعطاء الفرصة للشباب للتعبير عن قضاياهم وحقوقهم من خلال ضمان تمثيلهم في كافة المؤسسات التشريعية والحزبية والأهلية الجامعية.

وأكد أشرف سحويل ان الانتخابات هي استحقاق شعبي و طني وليس قراراً من تنظيمات شاءت الظروف ان تتسلط على الشعب من خلال إنقلاب دموي أسود وتصادر حقوقه في اختيار ممثليه عبر صندوق الإقتراع وأن استمرار تعطل الانتخابات هو افقاد للمقاومة جوهرها ومنع مقاومة الاحتلال وقمع للحريات الديمقراطية .

وقدم المحامي وليد الدحنون شرحاً خلال الورشة تناول النظم الانتخابية المتعارف عليها عالمياً وأنواعها بدءً من النظام المختلط، نظام الدوائر ونظام القوائم ومزايا وعيوب كل منهما وتأثيراتهما السلبية على تمثيل الشباب والنساء في المجلس التشريعي.

وتحدث الأستاذ الدحنون عن ضرورة تعديل قانون الانتخابات التشريعية ليصبح 100% قوائم، و أهمية ذلك في انهاء الانقسام و اتاحة الفرصة لتمثيل الشباب, وبدوره وجه نشوان رسالة للشباب بأنهم أداة التغيير الإيجابي بالإضافة إلى ضرورة العمل والاجتهاد ليغيروا واقعهم من الفقر و البطالة الى الافضل مؤكداً على ضرورة دعم الأحزاب الفلسطينية للشباب من خلال تعديل اللوائح الداخلية للأحزاب لتضمن تمثيل لهم في المواقع القيادية بالاحزاب.

أما عن أهمية هذه الحملة المطالبة بتخفيض سن الترشح للشباب في الانتخابات فقد أشار الدحنون إلى أن هذا التعديل سيسمح بمشاركة أكبر للشباب وإتاحة الفرصة لهم للمنافسة في العملية الديموقراطية.وجرى حوار ونقاش بين الحضور وضيف القاء،

ومن جهته قدم محمد الثلاثيني منسق المشروع عرضاً تناول فعاليات المشروع وكذلك دور الاتحاد العام لمراكز الثقافية الذي نفذ عدة حملات مشابهة منها تمثيل الشباب في مؤسسات المجتمع المدني والتي تكللت بالنجاح وتجاوب المؤسسات الشبابية وكذلك العمل على تعديل النظام الأساسي لقانون المجلس الأعلى للشباب والذي لاقى قبولاً من أصحاب القرار و وعدات بإعادة صياغة القانون وتعديله وفق تطلعات الشباب ودورهم الوطني.

وفي نهاية الورشة قام الشباب الحاضرين بالتوقيع على وثيقة الحملة التي تطالب بتعديل قانون الانتخابات لتخفيض سن الترشح للشباب من سن 28 إلى سن 25 عام و اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات التشريعية القادمة