غزة / سوا / طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام إسماعيل جبر ب فتح تحقيق جدي في اعتداءات قوات الامن على المظاهرات السلمية في غزة وتقديم مقترفيها للعدالة.

ودعا المركز في بيان وصل وكالة (سوا) نسخة عنه، الجهات المختصة في غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما طالب الأجهزة الامنية بضرورة احترام حقوق الانسان المكفولة وفقا للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وفي السياق، أكد أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.

وأوضح أن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.

وأقدمت الشرطة الفلسطينية على فض تجمعات سلمية بالقوة خرجت احتجاجاً على تفاقم أزمة الكهرباء، خلال اليومين الماضيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة، واعتدت بالضرب على عدد من المشاركين، واعتقلت آخرين، ومنعت صحفيين من تغطية أحداث المسيرات.