سلطة المياه تطلق مشروعا وطنيا لتشغيل مرافق المياه بالطاقة الشمسية
باشرت سلطة المياه الفلسطينية بتنفيذ مشروع وطني لتوظيف الطاقة النظيفة في تشغيل مرافق إنتاج وضخ المياه، وتحويل الطاقة الشمسية إلى مورد داعم لتعزيز كفاءة التشغيل وخفض كلف الطاقة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في خطوة استراتيجية نحو تطوير قطاع المياه الفلسطيني.
ويجسد المشروع، وفق بيان صادر عن سلطة المياه، اليوم السبت، رؤية جديدة تربط بين المياه والطاقة، حيث لا يقتصر على توفير مصدر بديل للكهرباء، بل يحول الوفورات المالية الناتجة عن استخدام الطاقة المتجددة إلى استثمارات في صيانة وتطوير مرافق المياه ورفع جاهزيتها التشغيلية.
ويستهدف المشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية في 24 منشأة مائية تابعة لسلطة المياه الفلسطينية ودائرة مياه الضفة الغربية/شركة المياه الوطنية، بقدرة إجمالية تصل إلى 3 ميجاواط ذروة، وإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 5.15 جيجاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة، بما يحقق وفرا ماليا يقدّر بحوالي 1.5 مليون شيقل سنويا يعاد استثماره في تطوير المرافق.
ويتضمن تطبيق حلول متكاملة للطاقة المتجددة تشمل أنظمة مرتبطة بالشبكة الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وحلولاً للمواقع النائية، إلى جانب تحسين كفاءة المعدات وأنظمة التشغيل والتحكم، وإنشاء صندوق ترابط المياه والطاقة لضمان استدامة إعادة استثمار الوفورات في أعمال الصيانة والتطوير.
وبينت سلطة المياه أن المشروع دخل مرحلة التنفيذ الفعلي باستثمارات تقارب مليوني دولار أميركي، بعد إحالة أعمال تنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى شركات وطنية متخصصة، حيث تشمل المرحلة الأولى 14 منشأة مائية، فيما تتواصل إجراءات استكمال المرحلة الشمالية التي تضم 10 منشآت إضافية.
وأوضحت أن المشروع ينفذ بالشراكة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، وبدعم من الحكومة النرويجية، وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن مشروع ترابط المياه والطاقة والغذاء (WEF Nexus).
وأكد رئيس سلطة المياه، الوزير زياد الميمي، أن المشروع يمثل تحولا مهما في مسار تطوير قطاع المياه، ويعكس توجه سلطة المياه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول المبتكرة لتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات.
وقال الميمي: إن الطاقة النظيفة تمثل استثمارا استراتيجيا في مستقبل قطاع المياه، من خلال خفض كلف التشغيل وتحقيق وفورات يعاد توجيهها نحو تطوير المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".
