وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على اتفاق نووي مدني مع السعودية يمتد لمدة 30 عاماً، في خطوة تمهد لتوسيع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية.

ومن المنتظر أن تقدم الإدارة الأميركية الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام المقبلة، ضمن ما يعرف بـ"اتفاقية المادة 123" المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأميركي.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة التعاون بين الحكومتين والشركات الأميركية والسعودية لتطوير برنامج نووي مدني بمليارات الدولارات.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الاتفاق لا يتضمن ما يعرف بـ"المعيار الذهبي" الذي يحظر تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، كما لا يشمل "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمنحها صلاحيات رقابية موسعة تشمل عمليات تفتيش مفاجئة.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقية توفر إطارا قانونيا للتعاون في مجال دورة الوقود النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل تقنيات أو قدرات مرتبطة بهذه الأنشطة إلى السعودية.

وكان الجانبان قد وقعا اتفاقا مبدئيا في الرياض العام الماضي، فيما أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت سابقا أن الاتفاق يستند إلى معايير عدم الانتشار المنصوص عليها في القانون الأميركي.

ويأتي الاتفاق وسط استمرار الجدل بشأن مخاطر الانتشار النووي، في ظل تمسك السعودية بحقها في تخصيب اليورانيوم، وتصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد فيها أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا طورت إيران سلاحا مماثلا.

وبمجرد إحالة الاتفاقية إلى الكونغرس، ستخضع لمراجعة تستمر نحو 90 يوما، يملك خلالها المشرعون حق الاعتراض عليها، وإلا تدخل حيز التنفيذ، بينما يتطلب إسقاطها موافقة أغلبية كبيرة في الكونغرس لتجاوز أي فيتو رئاسي محتمل.

المصدر : وكالة سوا