أكدت وزارة المالية الفلسطينية - الهيئة العامة للبترول، استمرار عملية توريد المحروقات والوقود إلى السوق الفلسطينية بشكل يومي ودون توقف، طمأنةً للمواطنين في ظل المخاوف الأخيرة من حدوث نقص في الإمدادات.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات المتعلقة بملف إمدادات الطاقة، وضعت من خلاله الرأي العام أمام المعطيات والحقائق التموينية الحالية.

أسباب أزمة الوقود وتحديات التوريد

وأشارت وزارة المالية إلى ظهور تحديات إضافية خلال الأيام القليلة الماضية أثرت على قطاع المحروقات، وعَزت ذلك إلى مجموعة من العوامل الإقليمية والاقتصادية، وأبرزها:

المخاوف من تجدد الصراع الإقليمي: وما يترتب عليه من تحديات لوجستية في المنطقة.

أزمة تحويل عملة الشيكل: الآثار التراكمية للأزمة التي يختلقها الجانب الإسرائيلي عبر عرقلة تحويل الشيكل المتراكم في المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية، مما يؤثر على المعاملات المالية والتجارية.

إجراءات حكومية لزيادة ضخ المحروقات

وفي سياق الحلول، أعلنت الهيئة العامة للبترول أنها تعمل حالياً على حزمة من التدخلات المتزامنة والخطط البديلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى زيادة كميات الوقود الموردة إلى السوق الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة، للاستجابة للاحتياجات المحلية بشكل كامل ورغم كافة الصعوبات المعيقة.

وأهابت وزارة المالية بالجمهور الفلسطيني ضرورة تجنب التهافت غير المبرر على محطات الوقود، مؤكدة إصدار تعليمات صارمة تمنع تعبئة المحروقات في "الجالونات" الخارجية لضمان عدالة التوزيع ومنع الاحتكار.

ختاماً، دعت الهيئة العامة للبترول المواطنين إلى استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب التعاطي مع الشائعات المتداولة التي من شأنها إرباك الشارع الفلسطيني وزيادة الضغط على الأسواق دون حاجة.

المصدر : وكالة سوا