أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، اليوم الأحد، قراراً بقانون معدلاً لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، وذلك في إطار تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الديمقراطي.

ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى (1%)، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحاً بدلاً من 16 مرشحاً.

كما تضمن القرار تعزيز مشاركة المرأة في القوائم الانتخابية، من خلال اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين في القائمة، بما يضمن توسيع تمثيل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية وصنع القرار.

وشمل القرار كذلك خفض سن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي إلى 23 عاماً بدلاً من 28 عاماً، بما يتيح مشاركة أوسع لفئة الشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز دورهم في المؤسسات المنتخبة. ومن المقرر أن يصدر الرئيس عباس مرسوماً بالدعوة لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع انتخابات المجلس الوطني.

وكان الرئيس عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً دعا فيه أبناء الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، والمقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحيث يكون الأعضاء المنتخبين في انتخابات المجلس التشريعي هم أعضاء حكميين يمثلون الوطن في المجلس الوطني. كما كان قد أعلن الرئيس محمود عباس عن تنظيم الانتخابات الرئاسية في العام 2027.

كما صادق الرئيس عباس في وقت سابق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني بناء على اعتماد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى استكمال المسار الديمقراطي وتعزيز المشاركة الشعبية في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

حماس تنتقد 

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) انتقادات لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس المتعلقة بالعملية الانتخابية، معتبرة إياها خطوة تؤسس لاستمرار ما وصفته بـ "الواقع المشوه" للنظام السياسي الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي، إن القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية حول الانتخابات "تأتي استمراراً لمنطق الاستفراد والتسلط الذي تمارسه السلطة في كل ما يتعلق بالنظام السياسي".

واعتبر قاسم أن هذه الإجراءات تهدف إلى "تكييف الخطوات السياسية لتناسب القيادة الحالية للسلطة"، مشيراً إلى أنها تعيق الجهود الرامية لإصلاح المؤسسات الوطنية.

وأضاف المتحدث أن هذا السلوك "يتنافى مع دعوات إصلاح النظام السياسي على أسس وطنية وضمن توافق واسع"، مشدداً على ضرورة أن يكون الإصلاح ناتجاً عن "حوار حقيقي" يمنع تدخل الأطراف الخارجية في تشكيل المؤسسات الفلسطينية.

المصدر : وكالة سوا