غزة / سوا / طالب مختصون في برامج صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية التي تم تشكيله وفقاً للمرسوم الرئاسي عام 2003 ، بأهمية الإسراع في وضع الخطط التنفيذية لعمل الصندوق وتفعيله ، وإعطاء أولية خاصة لوضع قطاع غزة باعتبارها منطقة منكوبة وتعاني الحصار وارتفاع حاد في معدلات الفقر والبطالة ، ومطالبة السلطة الفلسطينية بدفع حصة الصندوق من الموازنة العامة للسلطة والمقدرة بحوالي ( 5 مليون دولار ) سنوياً وذلك من أجل تمكين الصندوق لوضع رؤية وبرامج عمل . جاء ذلك خلال الورشة التي نفذها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بغزة تحت رعاية وزير العمل الفلسطيني الدكتور/ مأمون أبو شهلا - وشارك فيها المدير التنفيذي العام لصندوق التشغيل الدكتور زياد كرابلة عبر السكايب من الضفة ، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للصندوق بغزة السيد/ محمد أبو زعيتر ومدير مكتب وزير العمل بغزة السيد/ إسماعيل النمس وعدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق بغزة وممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وعن النقابات العمالية ووزارة العمل.

وفي البداية رحب مدير فرع المركز بغزة السيد / نضال غبن بالحضور ومقدما رؤية المركز حول صندوق التشغيل ومستعرضاً تاريخ نشأته عام 2003 مؤكداً بأن هدف هذه الورشة هو الخروج برؤية جماعية موحدة تهدف الى تطوير برامج الصندوق واحداث شراكة حقيقية فاعلة نحو التنمية المستدامة ، خاصة في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة المخيفة والتي يعاني منها المجتمع الفلسطيني ، مشيراً إلى نسب البطالة بين صفوف العمال الى حوالي 60% فيما بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب الى 41%.

وقد تحدث خلال الورشة وعبر السكايب من الضفة ممثلا عن وزير العمل السيد/ د. زياد كرابلة – المدير العام التنفيذي للصندوق – حول أهداف الصندوق وأهميته في خلق فرص عمل والإسهام في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ، مؤكداً بأن عملية التشغيل سيكون نتيجتها زيادة الاستثمارات في فلسطين وتوفير عدد من الوظائف والتخفيف من البطالة .

وأضاف / كرابلة – بأنه تم إعادة هيكلة الصندوق ومجلس إدارته وإشراك خمسة أعضاء ممثلين عن قطاع غزة باعتباره جزء أساسياً من الوطن وأن حاجة الناس في قطاع غزة خاصة تفرض على الجميع تحمل مسؤولياته ودعم قطاعات العمال والخريجين حتى يتوفر لهم مصدر دخل مناسب ويشعر المواطن بالأمن والاطمئنان .
كما تحدث/ كرابلة عن الآلية التي سيعمل بها الصندوق مستقبلاً وبرامج الإقراض وإشراك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تحت مظلة وطنية شاملة نحو التغيير في سياسات التشغيل وتقديم الأفضل والعمل اللائق .
إلى ذلك تحدث / د. سلامة أبو زعيتر – عضو مجلس إدارة الصندوق في قطاع غزة – حول الأساس القانوني للصندوق والمرسوم الرئاسي الذي صدر عام 2003 لتشكيل الصندوق ، مؤكداً على ضرورة وجود مظلة جامعة من المؤسسات لتطوير عمل الصندوق ، وأن قطاع غزة بحاجة ماسة لعمل الصندوق وتخفيف الفقر والبطالة بعد العدوان الأخير على القطاع وتدمير المنشآت والمصانع وفقدان (65% ) من العاملين لأماكن عملهم ومنع دخول مواد البناء مشيراً بأن وجود الصندوق سيهدف لمساندة العاملين وإعادة دمجهم في سوق العمل وفق الخطط والبرامج التي سيضعها الصندوق .

كما قدم المشاركين في الورشة العديد من الملاحظات والاستفسارات حول العديد من القضايا الهامة المتعلقة ببرامج الصندوق وآلية عمله خلال المرحلة القادمة ، والتي بدوره قام ممثلي الصندوق والمختصين بالرد عليها وتوضيحها .

وفي نهاية اللقاء تم تشكيل لجنة مختصة من المشاركين من أجل وضع رؤية حول كيفية تطوير برامج الصندوق بما يهدف إلى إيجاد شراكة حقيقية من كافة قطاعات المجتمع ، وتقديم هذه الرؤية والتوصيات لإدارة الصندوق والعمل عليها بشكل جماعي موحد خلال الفترة القادمة لإحداث تغيير نحو التنمية المستدامة .