رام الله / سوا / قال الدكتور حنا عيسى، الامين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "هناك اصلاحات مطلوبة وطنيا على المستوى الفلسطيني تكمن بالاصلاح السياسي والاداري والقانوني، ذلك انه يشكل معياراً مهماً لتعزيز الشرعية الفلسطينية وتجديدها على اسس أكثر ديمقراطية".

وأوضح، "هذا الاصلاح يشكل رافعة لاستنهاض وطني شامل في المعركة ضد الاحتلال، ويعزز من قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ودحر العدوان الاسرائيلي، و فتح الطريق أمام التنمية في جميع المجالات، وهو ما يشكل رافعة وطنية ومجتمعية للصمود، وليست مجرد شعارات للاستهلال في لحظة أزمة".

وأضاف أمين نصرة القدس،" كما يجب التأكيد على هدف بناء دولة القانون، وتجديد انتخاب جميع حلقات السلطة من الرئاسة إلى المجلس التشريعي إلى المجالس البلدية والقروية، ونقل السجال في الحياة إلى سلسلة برامج وطنية، وليس إلى دزينة من الاشخاص الذين يعملون في الحقل السياسي تحت مسميات مختلفة".

وشدد د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "طرح برامج العمل أمام الجمهور، وللتصويت هو ما يعطي هذه البرامج شرعيتها وليس أي أمر آخر".

وقال، "إن استسهال التركيز في سجال الاصلاح على تغيير الوجوه والاشخاص فقط، ليس إلا قنابل دخانية للتغطية على مشاريع سياسية في إطار طيف من الاهداف الوطنية وغيرها. وهي مدخل لنزع شرعية السلطة أو تعزيزها في إطار الصراع السياسي الجاري بين اتجاهات داخلية وخارجية متباينة، وبين أطراف وطنية وإسلامية ذات برامج سياسية متباينة أيضاً".

وأوصى القانوني حنا، "يجب التواصل مع فلسطينيي الشتات في صناعة القرارات الوطنية، خلافاً لما كان سائداً في المراحل السابقة، خصوصاً بعد توقيع اتفاقات اوسلو سنة 1993، حيث تم إهمال دور الشتات لمصلحة الداخل".

وأستطرد، "ولا بد من إعادة دور الخارج ومؤسساته والتواصل مع الجالية الفلسطينية في العالم، وتفعيل دورها خصوصاً في دول الغرب".

ونوه الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، لأهمية حماية الديمقراطية كآلية لاختيار القيادة الفلسطينية، وتكريسها كمبدأ اساسي في بناء الواقع الفلسطيني.

ولفت الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "على ضؤ الاحداث الجارية في منطقتنا العربية، وما لها من تاثير على القضية الفلسطينية، ينبغي وضع برنامج تكتيكي يتضمن تحديد أولويات النضال وفق الحقائق الموضوعية محلياً واقليمياً ودولياً. وفي مقدمتها استعادة الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني".

وطالب الدبلوماسي حنا باستنفار طاقة كل الشعب الفلسطيني ليشكل ضاغطاً مؤثراً وحاسماً في إجبار الانقساميين على العودة إلى البيت الفلسطيني، مشيرا أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تمكنت القيادة من اقناع غالبية الجماهير ببرنامجها.

وذكر، "يجب وضع سياسة اعلامية قادرة على التعامل مع كافة ما يحتاج له النضال الوطني، ينفذه جهاز اعلامي من الموهوبين على اسس مهنية لا مجال فيه للواسطة والمحسوبية، والعمل على اشاعة مناخ واسع من الشفافية والوضوح بحيث لا يتمكن متنفذ من استغلال مركزه أو سلطاته أو علاقاته الشخصية في إيذاء الآخرين أو سلبهم حقوقهم أو الحصول على امتيازات اياً كان نوعها ليست من حقه".

وأشار د. حنا عيسى لضرورة خلق اسس لإقتصاد وطني يسمح باستغلال الطاقات الهائلة للشعب الفلسطيني ويتيح الفرصة لشبابه وشاباته بأن يستغلوا الطاقات الكبيرة لديهم في وطنهم.

وطالب القانوني الدكتور حنا، ببناء المؤسسات المتخصصة بتوفير كافة الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، واسس متينة وقابلة للنمو والتطور والرسوخ لمجتمع ديمقراطي، وبإشاعة اوسع مناخ ديمقراطي تنتعش فيه الثقافة والفنون والرياضة وكافة الانشطة الاخرى التي ترتقي بوعي وذوق وثقافة ومهارات بناء المجتمع الفلسطيني.