انتقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الاربعاء 3 يونيو 2026 ، السياسات الأخيرة لإدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، واصفةً إياها بأنها "تصفية ممنهجة لحقوق الموظفين" وتتقاطع مع مساعي تقليص دور الوكالة الأممية.

وطالبت الجبهة، في بيان صحفي صدر عنها، المفوض العام للوكالة "كريستيان ساندروز" بالتراجع الفوري عن قرارات إنهاء خدمة الموظفين وإعادتهم إلى رأس عملهم، معبرة عن رفضها القاطع للتوجهات الجديدة للإدارة.

رفض التقليصات والإجراءات المالية

وأعلنت الجبهة في بيانها رفض استخدام الأزمة المالية كذريعة لتبرير الإجراءات التقشفية الأخيرة، والتي شملت:

تقليص رواتب الموظفين بنسبة 20%.

تجميد الترقيات الوظيفية.

إنهاء عقود عدد من الموظفين.

وأكد البيان أن "الأونروا" تمثل التزاماً أممياً واجباً التنفيذ، ولا ينبغي تحويلها إلى "مؤسسة تجارية تخضع لتقلبات المانحين السياسية". واعتبرت الجبهة أن إنهاء عقود الموظفين الذين نزحوا بسبب الحرب في قطاع غزة ، أو الذين يواجهون إجراءات في القدس ، يمثل "جريمة إدارية تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة".

انتقادات لهيكل الأجور وسياسة "الحياد"

وأشار البيان إلى وجود فجوة في تطبيق الإجراءات المالية، موضحاً أن الخصومات طالت الموظفين المحليين والعاديين دون المساس بالرواتب التي يتقاضاها كبار الموظفين الدوليين، وهو ما اعتبرته الجبهة "ظلمًا وإجحافًا" يؤشر إلى مساعٍ لتصفية دور وكالة الغوث.

بيان الجبهة الشعبية: "إن التهديد بوجود (أعداء للوكالة) للجم الأصوات المطالبة بالحقوق هو ابتزاز معنوي مرفوض. الإدارة التي تتخلى عن موظفيها هي التي تمنح الذرائع للنيل من المؤسسة".

كما انتقدت الجبهة ما وصفته بـ"تجريم الإضراب والاحتجاج"، معتبرة إياه انتهاكاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولية، ومحاولة لربط المساعدات الإنسانية بمفهوم "الحياد" بما يخدم سياسات الجهات المانحة.

مطالبات ب فتح حوار مالي شفاف

وفي ختام بيانها، حددت الجبهة الشعبية مجموعة من المطالب الموجهة لإدارة "الأونروا"، تضمنت:

استعادة بدل تسوية العملة (CAF) ووقف الاقتطاعات من الرواتب.

فتح حوار حقيقي وشفاف مع ممثلي الموظفين.

إعادة النظر في القرارات التي اتُّخذت بصفة نهائية.

الكشف عن الهيكل المالي والميزانيات الإدارية للوكالة بشفافية كاملة.

وشددت الجبهة على أنها، إلى جانب القوى الفلسطينية ومجتمع اللاجئين، ستتصدى لهذه الإجراءات لحماية حقوق الموظفين، باعتبارهم رمزاً مرتبطاً بقضية وحق العودة.

المصدر : وكالة سوا