فتح: نظام انتخابي جديد يعتمد "النسبية الكاملة" للمجلس الوطني
أكدت دلال سلامة، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، صباح الاربعاء 3 يونيو 2026 ، إنجاز النظام الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني ومتابعة خارطة الطريق لإجرائها في الوطن والشتات بحسب المرسوم الرئاسي المحدِّد لـ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشددة في الوقت ذاته على أن الحركة تواجه تحديات وجودية استراتيجية يسعى الاحتلال من خلالها لتصفية القضية الفلسطينية.
إنجاز النظام الانتخابي وتحديات الشتات
وأوضحت سلامة في حديث مع إذاعة صوت فلسطين تابعته سوا ، أن لجنة متابعة الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني أتمت صياغة النظام الانتخابي بمشاركة واسعة من الفصائل والقوى وممثلي المجتمع المدني والاتحادات، وجرى إحالته للرئيس واللجنة التنفيذية لإقراره والعمل بموجبه.
"المرسوم الرئاسي حدد الأول من تشرين الثاني موعداً لانتخابات المجلس الوطني في الوطن والشتات، واللجنة مكلفة بوضع خارطة طريق واضحة لضمان إجرائها رغم حجم التحديات الإقليمية والدولية المعقدة." — دلال سلامة
وأشارت إلى أن التحدي الأكبر يكمن في ترتيبات الشتات (دول اللجوء والاغتراب)، حيث يتطلب الأمر تنسيقاً معقداً وإجراءات خاصة بالتعداد والآليات القانونية المتاحة في كل دولة، مؤكدة أن هذا الملف سيحظى بـ "أولوية قصوى" خلال الأشهر المقبلة قبل الانتقال إلى مرحلة الانتخابات العامة داخل الوطن.
اعتماد "النسبية الكاملة" وتخفيض نسبة الحسم
وفي سياق تعزيز الشراكة السياسية، كشفت سلامة أن النظام الانتخابي المعتمد يعتمد على نظام النسبية الكاملة (القوائم)، كما جرى تخفيض نسبة الحسم بشكل متعمد ل فتح الباب أمام أوسع تعددية سياسية ممكنة، تضمن تمثيل كافة المكونات الفلسطينية تحت مظلة الكيان الوطني.
وأردفت قائلة:
المرحلة الراهنة تعد من أخطر المراحل جراء محاولات الاحتلال المستمرة للإبادة والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية.
منظمة التحرير هي جبهة وطنية عريضة تضم الكل الفلسطيني، والمسار يتطلب حواراً وطنياً مستمراً مع القوى كافة (داخل وخارج المنظمة).
هناك نقاشات موازية تتعلق بمشروع الدستور، وتحديث شكل "الكيانية السياسية" للتحول من نظام السلطة إلى برلمان الدولة.
ترتيب البيت الداخلي لـ "فتح"
وعلى الصعيد الداخلي للحركة، وصفت سلامة الاجتماع الأول للجنة المركزية مع الرئيس عقب المؤتمر الثامن بـ "التأسيسي والبروتوكولي"، مبيّنة أنه يهدف للبناء على مخرجات المؤتمر التي ركزت على تمكين قيادة الحركة ووحدة أدائها كحركة تحرر وطني تدافع عن القرار المستقل.
وختمت بالإشارة إلى أن هذا اللقاء ستتبعه اجتماعات متتالية خلال الفترة القريبة القادمة، للبدء رسمياً في عملية توزيع المهام والملفات بين أعضاء اللجنة المركزية الجدد.
